طالب سفراء وقناصل في الدولة، المقيمين المخالفين من جالياتهم، أو الذين دخلوا دولة الإمارات بأي طريقة غير شرعية، اغتنام فرصة المهلة التي أقرتها حكومة دولة الإمارات، وعدم البقاء بشكل غير قانوني. موضحين أن المهلة ستبدأ غداً، وتستمر ثلاثة أشهر، وتنتهي في 31 أكتوبر.

وأشادوا بمكرمة دولة الإمارات، وحرصها على جميع الجاليات المقيمة على أرضها، والتخفيف عنهم، ما يجعلها إضافة نوعية في مسيرة الدولة، للارتقاء بأنظمتها وقوانينها، وسعيها الدؤوب لتعزيز الأمان، والاستقرار، والحياة الكريمة لهم.

الحق المقدس في الحياة
وقال عصام مصالحة، سفير دولة فلسطين لدى الدولة، إنّ القرار يأتي في سياق مسيرة العطاء التي دأبت الإمارات على انتهاجها، تجاه المنكوبين والمشردين من أوطانهم، والمحتاجين والمعوزين من كل العالم، على اختلاف ألوانهم، وأعراقهم، وأديانهم، انطلاقاً من قناعتها التامّة بحق الإنسان المقدّس في الحياة، وإيمانها بحرمة، دمه، وماله، وعرضه. 

وأكد إرسال رسائل نصية إلى أبناء الجالية الفلسطينية المخالفين، بمغادرة الدولة، أو تعديل أوضاعهم، تبعاً للمهلة.

وطالب القنصل المصري طارق عبد الحميد، المخالفين من الجالية المصرية، بتعديل أوضاعهم، والالتزام بقوانين الدولة، والاستفادة من مهلة تصحيح الأوضاع، بالمغادرة أو تعديل الوضع، حسب المهلة التي وضعتها الدولة، وهي إنسانية بالدرجة الأولى، وتهدف إلى القضاء على السلبيات التي تتسبب بها ظاهرة المخالفين. ثم ناشدهم الحرص على اغتنام الفرصة التي توفرها لهم المبادرة، والمسارعة إلى مراجعة منطقة العوير، للاستفادة من التسهيلات.

وأشاد عبد العظيم محمد الصادق، القنصل العام لجمهورية السودان، بالقرار الذي يعمل على مراعاة الظروف الإنسانية لمن خالفوا، كما ستسهّل إجراءاتهم بتكاتف جميع الجهات المعنية في مكان واحد، ما يوفر الوقت والجهد عليهم، حتى يعم الأمن والأمان المقيمين في دبي، وأنه بإمكان جميع المخالفين من الجالية السودانية في دبي، تعديل أوضاعهم.

وقالت جيروساليم تاديسي، القنصل العام لجمهورية إثيوبيا، إن القرار أمر ليس بالغريب على دولة الإمارات، دولة الخير والعطاء والإنسانية، حيث تضطلع «دار زايد الخير» بدورها الإنساني، تجاه المتضررين والمنكوبين، من جراء الكوارث الطبيعية والحروب في العالم، ويأتي هذا القرار إضافة نوعية إلى سجل دولة الإمارات الإنساني الكبير.

وأضافت أنه يمكن للمخالفين من الجالية الإثيوبية الذين يملكون هويات دولة الإمارات، التوجه إلى مراكز «آمر» في إمارة دبي، حيث تتيح لهم مميزات عدة، بتسهيلات كبيرة.
تحقيق الأمن

وأشادت لي لينج بينج، القنصل العام لجمهوري الصين الشعبية، بالقرار، وقالت إنه يأتي في إطار سياسة وزارة الداخلية، لتحقيق الأمن والأمان، وفرض هيبة القانون على المخالفين والمطلوبين، وفي الوقت نفسه، تحقيق البعد الإنساني على بعض الحالات، والقضاء على ظاهرة العمالة الأجنبية المخالفة. وطالبت أبناء الجالية الصينية بالالتزام بالقانون، والإقامة بطريقة نظامية، مؤكدة أن دولة الإمارات ستظل الملاذ الآمن لكل من يلجأ إليها، باحثاً عن الاستقرار، والطمأنينة، والحياة الكريمة.

إرساء أسس التنمية
وأشار باول كورتس، القنصل العام الفلبيني، إلى أن دولة الإمارات تؤكد حرصها الدائم على إرساء أسس التنمية والأمن والاستقرار والسلام، انطلاقاً من مبادئ راسخة تؤكد مسؤوليتها، خاصة في محيطها العربي، والخليج، فقد أضحت عنصراً فاعلاً في جهود المواجهة الدولية للتحديات الإنسانية، وباتت حاضرة بشكل واضح في مدّ يد العطاء للشعوب المنكوبة، انطلاقاً من الثوابت الراسخة التي أُسست عليها، منذ عهد المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وفي مقدّمتها العطاء بلا حدود، والحرص على إفشاء السلام، وبذل كل جهد ممكن لحفظ دماء الناس، وصون كرامتهم.