أكد سعيد العبار، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» أن المجلس أسس مؤخراً مركزاً للتميز ومسرّعاً للأبنية ذات الانبعاثات الكربونية الصفرية، مقدماً للحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص منصة للتعلم ومشاركة المعارف حول كيفية تطوير هذا القطاع في دولة الإمارات.

وقال لـ«البيان»: كان «المجلس العالمي للأبنية الخضراء» قد دعا مؤخراً إلى العمل على رفع نسبة الأبنية ذات الانبعاثات الكربونية الصفرية إلى 100 % بحلول عام 2050، على أن تكون جميع الأبنية الجديدة صفرية الانبعاثات ابتداءً من عام 2030، بما ينسجم مع أهداف اتفاق باريس للمناخ الرامي إلى خفض، ومن ثم إلغاء، الانبعاثات الكربونية الضارة في المدن.

ونظراً لكون الإمارات من الدول الموقعة على هذا الاتفاق، فإنها تكثف جهودها لتحقيق أهداف الانبعاثات المحددة في الاتفاقية. ومن خلال مركز التميز ومسرّع الأبنية الخضراء الذي أسسه المجلس، فإننا نلعب دوراً جوهرياً في تحقيق هذه الأهداف في قطاع البناء.

استدامة

وأضاف: تأسس «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» عام 2006 بهدف تعزيز مفاهيم حماية البيئة وضمان تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة في الإمارات، بالتزامن مع خفض بصمتنا البيئية.

أما رؤيتنا على المستوى الوطني فتتمثل في ترسيخ مكانة الدولة كرائد عالمي في استدامة البيئات العمرانية، ولعب المجلس دوراً رائداً في تعزيز استدامة البيئات العمرانية في الدولة، مرسخاً موقعه كمنصة مشتركة لجميع المعنيين بسلسلة توريد قطاع البناء للقاء والتفاعل والنقاش وتبادل الأفكار والرؤى التي تروج استدامة البيئات العمرانية.

ويعمل المجلس على تقديم خبراته الموسعة ويسلط الضوء على أفضل الممارسات في القطاع، إضافة إلى إصدار التقارير المتخصصة وتقديم البرامج التدريبية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة في الإمارات.

مبادرات

وأوضح أن «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» يقدم منصة متكاملة تجمع تحت مظلتها مختلف المعنيين بسلسلة التوريد في قطاع البناء، بما في ذلك المطورون والمخططون والمصممون والاستشاريون والمقاولون وشركات إدارة المرافق، إضافة إلى المؤسسات المالية والقانونية، والعمل مع الهيئات الحكومية المعنية نحو اعتماد منهج متكامل للانضمام إلى الحراك الدولي المتعلق بالأبنية الخضراء والالتزام بأعلى المعايير.

وذكر أن المجلس يركز بصورة متنامية على تحقيق مفهوم الأبنية ذات الانبعاثات الكربونية الصفرية على أرض الواقع، فتسريع تطبيق مثل هذه المبادرات يمثل رافداً قوياً لالتزام الإمارات بمحاربة التغير المناخي انسجاماً مع مؤتمر (كوب 21) في 2015 واتفاقية باريس للمناخ في 2016، إضافة إلى أهداف التنمية المستدامة المحددة وفق رؤية الإمارات 2021 وخطة أبوظبي 2030 وخطة دبي 2021.

ويساهم العديد من البرامج والمبادرات التي نعمل على تطبيقها حالياً في دعم برنامج «المجلس العالمي للأبنية الخضراء» للأبنية ذات الانبعاثات الكربونية الصفرية. وكأمثلة على ذلك، أطلقنا «برنامج التدريب المتخصص بتحديث المباني»، إضافة إلى «شهادة المفتاح الأخضر» التي تمثل معياراً للتميز في مجال المسؤولية البيئية والعمليات المستدامة في القطاع السياحي.

وبرنامج «تسريع وتيرة الكفاءة في المباني» الذي يهدف إلى وضع معايير لكفاءة استهلاك موارد الطاقة والمياه في المدارس والفنادق ومراكز التسوق في الإمارات. ونحن حريصون على مواصلة تطوير وتوسعة نطاق هذه البرامج والمبادرات وتعزيز فاعليتها خلال السنوات المقبلة.

وهي المبادرات التي سنواصل تطويرها وتوسعة نطاقها خلال السنوات المقبلة. كما يستمر المجلس في إطلاق المنشورات والدراسات التقنية الداعمة للأبحاث المتخصصة الهادفة إلى منح قطاع البيئات العمرانية ذات الانبعاثات الكربونية الصفرية زخماً أكبر.

توافق

وأوضح أن استراتيجية المجلس تنسجم في مضمونها وأهدافها مع رؤية الإمارات 2021 وخطة الإمارات للطاقة 2050 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وحدد المجلس مؤخراً 9 أولويات رئيسية تستند إليها أنشطته الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة طوال عام 2018، عقب دراسة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية الإمارات 2021 عن كثب، بادر المجلس إلى تحديد تسع أولويات.

وسنعمل كل سنة على تقييم أولوياتنا وتطوير استراتيجياتنا بناءً على مستويات النجاح المحققة في تحقيق الأهداف المحددة على المستويين المحلي والعالمي.

قفزات نوعية

وقال: إن دولة الإمارات تعتبر من الدول الأولى في المنطقة التي تتبنى أحدث ممارسات تصميم وتنفيذ الأبنية الخضراء منذ عام 2007، وخلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، شهدنا قفزات نوعية على صعيد توسعة نطاق الأبنية الخضراء في الدولة. ولا شك بأن هذه الإنجازات المحققة تستند إلى رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، والدعم الكبير من قبل مؤسسات القطاعين العام والخاص على حد سواء، والتي تواصل تعزيز استثماراتها في الحلول المستدامة.

وأضاف: تستهلك الأبنية ما يتراوح بين 70 و80 % من إجمالي الكهرباء في الدولة، وركزت الهيئات الاتحادية على الترويج لممارسات الاستدامة من خلال تحسين نظم إدارة الطلب، وتنويع مصادر الطاقة. وتقدم خطة الإمارات للطاقة 2050 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 اليوم خارطة طريق هامة يجب على كافة المعنيين اعتمادها لتطبيق ممارسات الاستدامة على كافة المستويات.

وفي عام 2010، أطلقت أبوظبي نظام تقييم الاستدامة بدرجات اللؤلؤ في إطار خطة 2030، مما شكل دافعاً قوياً لترسيخ ممارسات البيئات العمرانية المستدامة. وبدورها أطلقت «بلدية دبي» في 2011 نظام «المواصفات والاشتراطات الفنية للمباني الخضراء»، والذي كان في البداية مفروضاً فقط على الأبنية الحكومية، قبل أن يتم تعميمه على جميع المباني في 2014.

وبناءً على ذلك، أعلنت «بلدية دبي» عن نظام تقييم المباني الخضراء (السعفات) في سبتمبر 2016، متضمناً 4 مستويات للتصنيف لتعزيز استدامة البيئات العمرانية في المدينة، ودعم أهداف خطة دبي 2021 الرامية إلى جعل دبي مدينة ذكية ومستدامة.

نموذج

أكد سعيد العبار أن الإمارات قدمت نموذجاً يحتذى به في مبادرات الاستدامة، ويتمتع «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» بكافة المقومات التي تؤهله لدعم الاستراتيجيات الحكومية نحو تطوير القوانين والتشريعات اللازمة وتطبيقها في جميع الإمارات استناداً إلى إطار عمل تعاوني شامل. وسيواصل «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» تقديم كل التسهيلات الممكنة لرفع مستويات كفاءة الطاقة في السوق وتعزيز الوعي العام، حيث يقدم المجلس منصة مشتركة لجميع المعنيين بقطاع البناء، لترسيخ مفاهيم استدامة البيئات العمرانية في الدولة