دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المتقاعدين والمستحقين إلى إشعارها عند حدوث أي تغيير يطرأ على حالتهم، قد يكون من شأنه التأثير على استحقاقهم للمعاش التقاعدي أو لنصيب فيه، وذلك تجنباً للأعباء المالية، التي قد تترتب جراء عدم قيامهم بتحديث البيانات في الوقت المناسب.

أقرأ أيضًا : "هيئة المعاشات" تؤكد ضم الخدمة تلقائيًا عند النقل بين الجهات الحكومية

وقالت حنان السهلاوي المديرة التنفيذية لقطاع المعاشات بالإنابة: إن تحديث البيانات هو إجراء سنوي يطلب من المتقاعدين والمستحقين، للتأكد من قانونية استمرار صرف المعاشات والأنصبة المستحقة، مشيرة إلى أن التزامهم بتحديث بياناتهم سنوياً لدى الهيئة لا يعفيهم من الالتزام بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير يطرأ على حالتهم خلال العام إذا كان من شأنه التأثير على استحقاقهم للمعاش أو لنصيب فيه.

وأشارت إلى أن الهيئة عمدت خلال الفترة الماضية إلى فصل حسابات المستحقين لتحقيق أهداف عدة، أهمها ضمان قيامهم بإجراء تحديث البيانات لتفادي صرف أي مبالغ غير مستحقة، وضمان وصول الحصص إلى مستحقيها في حساباتهم الخاصة، والتأكد من قانونية صرف الأنصبة في المعاش التقاعدي.

وبينت السهلاوي أن التحديث بشكل عام يحافظ على حقوق المستحقين، نظراً لأن الأنصبة يتغير توزيعها لأي طارئ يستجد على حالة أحد المستحقين، كما أن هناك بعض الحالات التي يتم فيها استحداث حصص جديدة للمستحقين دون المساس بحصص الباقين في المعاش، ولذا فإن التحديث يحافظ على حقوق المستحقين وبالوقت نفسه يساعد على تلافي صرف الهيئة لأنصبة غير مستحقة في المعاش، يتم المطالبة بها بعد تراكمها

قد يهمك أيضًا  :

تعديلات قانون المعاشات في الإمارات ما زالت مشروعًا تحت الدراسة

" المعاشات " تحث أصحاب العمل على مراعاة مصلحة المؤمّن عليه عند بيع الشركة