أكدت إحصاءات حالات الإنقاذ على الشواطئ الإمارة العامة الخاضعة لإشراف بلدية دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري تسجيل 310 حالات إنقاذ وإسعاف أولي، من دون تسجيل أي حالة وفاة.

وتركّزت معظم هذه الحالات على شواطئ أم سقيم، وبلغ عددها 194 حالة أي بنسبة 63% من إجمالي عدد حالات الإنقاذ والإسعاف، تلتها شواطئ الممزر بنسبة 33%، بينما حققت شواطئ جميرا أقل نسبة. وبتحليل حالات الاستجابة الأولية للإنقاذ خلال الفترة الزمنية المشار إليها تبين أن الذكور مثلوا 73% بينما مثل الإناث 27%.

و احتلت الجنسيتان الهندية والباكستانية النسبة الأعلى من حالات التعرض للغرق، والتي بلغت 33.5% من الحالات، وتلتهما الجنسية الإماراتية، بنسبة 7.4%، فيما تفرقت الحالات الأخرى على جنسيات أخرى. وجاءت أيام عطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت ,بالعدد الأكبر من الحالات بنسبة 55.5% فيما توزعت الحالات الأخرى على بقية أيام الأسبوع بنسب متقاربة نسبيًا ,ومن حيث الفئة العمرية، جاءت الفئة بين (21-40) سنة بنسبة 59% تلتها مباشرة الفئة العمرية الأقل عن 20 سنة بنسبة 31%.

وكشفت المهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي مدير إدارة البيئة في بلدية دبي، أن البلدية أخذت على عاتقها تأسيس وتشغيل منظومة إنقاذ وسلامة شاطئية متكاملة منذ مطلع يوليو 2016، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات العالمية المطبقة في هذا المجال.

وقالت :تشمل المنظومة منصات إنقاذ رئيسية وفرعية وساريات تحذيرية، بالإضافة إلى طاقم إنقاذ محترف ومجهز بأحدث الأدوات والوسائل من دراجات بحرية وشاطئية، وأجهزة اتصال لاسلكي، وألواح إنقاذ، وأطواق نجاة، ومعدات طبية وإسعافات أولية وغيرها.

وبينّت أن المنظومة تغطي 7 شواطئ عامة بطول إجمالي يزيد على 11 كيلو مترًا، وتشمل شواطئ كورنيش الممزر، بحيرة الممزر، جميرا الأولى، جميرا الثانية، جميرا الثالثة، أم سقيم الأولى، وأم سقيم الثانية.

وتابعت "تتوافر 30 منصة إنقاذ منها 9 منصات إنقاذ رئيسة، و21 منصة إنقاذ فرعية على الشواطئ العامة كافة للإمارة، كما قامت البلدية بتوفير ما يزيد على 100 من المنقذين المدربين، مجهزين بمعدات الإنقاذ البحري كافة، اللازمة لأداء عملهم، والتي تشمل ما يزيد على 100 لوح إنقاذ وطوق نجاة".

وأعلنت توفير وسائل التنقل المختلفة، والتي تشمل 5 دراجات بحرية و10 دراجات شاطئية لتسهيل عملية التنقل لطاقم الإنقاذ، بالإضافة إلى معدات الإسعافات الأولية من أجهزة الإنعاش القلبي وأسطوانات غاز الأكسجين والمعدات الطبية اللازمة للقيام بعمليات الإنقاذ الأولية. كما تتوافر أجهزة الاتصال اللاسلكي لطاقم الإنقاذ لسرعة الاستجابة للحالات الطارئة وسهولة التواصل بين الطاقم كافة".

وقالت الهرمودي: "وفرت البلدية ما يزيد على 125 سارية على الشواطئ العامة كافة، وذلك لتوضيح حالة البحر، وإمكانية السباحة من عدمها عن طريق نظام الإشارات التحذيرية".

وبينّت دراسة الإحصاءات الخاصة بمنظومة السلامة والإنقاذ الشاطئية على مدى العامين الماضيين، انخفاضًا ملحوظاً في مستوى حالات الإنقاذ والإسعافات الأولية، أي منذ تأسيس وتطبيق المنظومة، والتي أسفرت عن ارتفاع مستوى الوعي لدى الجمهور والتزامهم بتعليمات المنقذين وإرشادات السلامة الشاطئية.

وأوضحت أن معظم حالات التعرض للغرق وقعت على شواطئ أم سقيم، حيث بلغ عدد حالات الإنقاذ والإسعاف فيها 1196 حالة بنسبة 61% من إجمالي الحالات، تليها شواطئ الممزر بـ 522 حالة إنقاذ بنسبة 27%، بينما حققت شواطئ جميرا أقل نسبة بـ 229 حالة، بما يعادل 12% من إجمالي الحالات التي تمت على شواطئ الإمارة.