استأنفت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين ، الأربعاء، محاكمة علي سلمان، وعضوين آخرين فارين من مجلس إدارة جمعية «الوفاق» المنحلة بتهمة التخابر مع دولة قطر، وقررت عقد الجلسة الثالثة في 28 ديسمبر المقبل.

وقال المستشار أسامة العوفي المحامي العام «إن المحكمة الكبرى عقدت، جلستها الثانية في نظر القضية المتهم فيها علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود الذين أحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة لارتكابهم تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد المملكة، وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها».

وأضاف البيان «إن المحاكمة انعقدت في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وحضر المتهم الأول ومعه هيئة دفاعه المؤلف من أربعة محامين. وقد قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 28 ديسمبر، للاطلاع وإعلان المتهمين الثاني والثالث».

واتهم الإعلام الرسمي البحريني في أغسطس الماضي قطر بمحاولة الإطاحة بالحكومة البحرينية. وبث تلفزيون البحرين تقريرا تضمن تأكيدات بان قطر كانت وراء التظاهرات ضد الحكومة. وأورد التقرير انه في 2011 أجرى رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني اتصالا بعلي سلمان، الذي كان حينها زعيم «الوفاق»، طالبا منه دفع المتظاهرين إلى الشوارع لتشديد الضغوط ضد المملكة. وأعلنت النيابة العامة حينها بدء تحقيقاتها بشأن هذه المحادثة الهاتفية.

ويقضي سلمان عقوبة بالسجن تسع سنوات في اتهامات بالتحريض وإهانة وزارة الداخلية. وكان القضاء البحريني حل العام الماضي جمعية الوفاق بعد إدانتها بالطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، وتأييد ممارسة العنف واستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها. وقالت مصادر محلية لـ»وكالة الأنباء الألمانية» إنه في حال الإدانة بالتهم الجديدة فإنه قد يحكم على المتهمين بالإعدام أو السجن المؤبد، كما قد يتم تجريدهم من الجنسية.

إلى ذلك، التقى رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله بن حسن البوعينين أمس أعضاء هيئة محكمة الاستئناف الجنائي، وأعضاء المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وأعضاء المحكمة الصغرى الجنائية الدائرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة.

وتقدم بالشكر والتقدير على جهودهم الواضحة خلال أكتوبر الماضي، وتتابع وتيرة الإنجاز من خلال سرعة الحسم وسرعة الفصل في الدعاوى، والسعي لبذل كافة الطاقات من أجل إرساء الحقوق والحفاظ على الحريات وتحقيق العدالة الناجزة التي تعزز ثقة المجتمع بالسلطة القضائية.