نظرت محاكم رأسالخيمة 583 قضية عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر «الفيديو كونفرنس» خلال 7 أشهر أي بداية من يونيو 2018، والتي تتم بين القضاة ونزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية على ذمة القضايا المدنية الخاصة بالمطالبات المالية، وتوثيقها عبر شبكة مغلقة دون الحاجة إلى نقل النزلاء لقاعة المحاكمة، متجاوزة الجلسات التقليدية وما كان يترتب عليها من تحديات، ما ساهم في تقليص الإجراءات إلى دقائق مقارنة بالفترة السابقة وتسريع مراحل التقاضي في الدعاوى المقامة ضدهم.

أقرأ أيضًا : معاقبة شخص بالسجن وإلزامه بدفع الدية بعد قتله زوجته في رأس الخيمة

توفير

وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محكم رأس الخيمة، لـ«البيان» أن التقنية الإلكترونية الجديدة ساهمت في توفير الوقت والجهد خلال مراحل التقاضي وإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في نقل النزلاء وعودتهم، بالإضافة لصون كرامة وسمعة هذه الفئة من القضايا والمتهم فيها نزلاء تعرضوا للتعثر في الوفاء بالتزاماتها المادية لظروف وملابسات مختلفة.

وأشار إلى أن محاكم رأس الخيمة وضعت خططاً مستقبلية لتطبيق المنظومة الإلكترونية في مقابلة النزلاء على جميع مراحل التقاضي الابتدائية، والتي تشمل محكمتي الاستئناف والتمييز، لافتاً إلى أن تقنية الفيديو كونفرانس وفرت الوقت في نظر الدعاوى بالتنسيق مع المؤسسة العقابية بعد تحديد أوقات نظر الدعوى مع توفير المترجم للحالات غير الناطقة بالعربية ضمن الهيئة القضائية في جلسة المحاكمة، حيث يختلف نظر كل دعوى بحسب القضايا المسجلة ضد النزيل، وذلك من خلال الغرفة الذكية بمحاكم رأس الخيمة والمؤسسة العقابية.

100 %

وأكد الخاطري، أن التقنيات الإلكترونية والذكية الجديدة ساهمت بتسجيل 100% من الدعاوى القضائية عن بعد، بهدف تحويل الإجراءات إلى ذكية، والتي ساهمت في تسريع مراحل التقاضي وحل القضايا، مشيراً إلى أن محاكم رأس الخيمة انتقلت إلى مرحلة جديدة في مجال التحول الإلكتروني والذكي لخدمة المنظومة القضائية والمتعاملين، ضمن خطط استشراف المستقبل لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة.

تقنية

أشار أحمد الخاطري إلى أن تقنية «الفيديو كونفرانس» تعتبر أولى الخدمات الإلكترونية في قسم التنفيذ، ضمن أهم المبادرات النوعية التي تقدمها محاكم رأس الخيمة، وتبني خيارات ترفع مؤشرات السعادة والإيجابية لدى المتعاملين، حيث تهدف التقنية إلى مراعاة أوضاع النزلاء الاجتماعية والصحية، وتقليل الكلفة المالية المتمثلة بخفض كلفة المصروفات الورقية، ونقل النزيل من المؤسسة إلى المحكمة، بالإضافة للاستفادة من الكادر الوظيفي في محاكم رأس الخيمة للقيام بمها

قد يهمك أيضًا  :

محاكمة "خليجي" حاول إلغاء إقامة عامل بـ "التزوير"

محاكم رأس الخيمة تسجن شاب وفتاة آسيويين تبادلا صورهما عاريين