أعلنت دائرة المالية – أبوظبي عن سداد حكومة أبوظبي ،الاثنين،لسنداتها السيادية المستحقة بتاريخ 8 أبريل 2019 بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار أمريكي والتي أصدرتها بقيمة 3 مليارات دولار في عام 2009 على شريحتين الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 5 سنوات وتم استحقاقها و سدادها في عام 2014 في حين تم استحقاق الشريحة الثانية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات في أبريل 2019، وهي التي تم سدادها الآن.

وقال  جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية - أبوظبي إن سداد حكومة أبوظبي لهذه السندات يؤكد الملاءة المالية العالية والاحتياطات المالية الضخمة التي تتمتع بها الإمارة وإدارتها الرشيدة للصناديق السيادية، إلى جانب قدرتها على إصدار طرح ناجح للسندات وسداده ضمن الفترة المحددة.

وأضاف : "أثبتت حكومة أبوظبي مجددا صوابية سياساتها المالية والنقدية والاقتصادية، والتي مكنتها من مواجهة التحديات الاقتصادية والانخفاض في الإيرادات النفطية، عبر تنويع الاقتصاد، لتحافظ في ذلك على استقرار تصنيفها الائتماني السيادي العالمي القوي واحتياطاتها المالية، الأمر الذي يعزز الثقة باقتصاد الإمارة وقدرتها على تحقيق النمو المستدام، ويشكل ركيزة أساسية لزيادة جاذبية اقتصاد أبوظبي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية".

كانت هذه السندات التي اعتبرت وقت إصدارها أكبر إصدار لسندات سيادية في منطقة الشرق الأوسط على الإطلاق قد حازت على تصنيف"Aa2" من قبل وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" في حين حازت من قبل كل من وكالتي التصنيف "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" على تصنيف "AA" مما يؤكد مدى قوة اقتصاد إمارة أبوظبي والاستقرار السياسي والنقدي الذي تتمتع به

قد يهمك أيضـــــا:

محمد بن زايد يستقبل ملك البحرين لبحث القضايا المشتركة

ولي عهد أبو ظبي يستقبل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية لبحث التعاون المشترك