أيدت لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي، عقب تصويت أمس الخميس، قواعد جديدة تسهل تجميد ومصادرة الأموال أو الأصول ذات الصلة بجرائم مختلفة، وفي مقدمتها الإرهاب. واعتبر البرلمان الأوروبي أنه من شأن الإجراءات الجديدة أن تسهّل على السلطات الوطنية أن تجمد الأصول المستخدمة في الجريمة المنظمة في مختلف دول الاتحاد. وصوت 47 عضواً لصالح القواعد الجديدة مقابل صوتين فقط، وامتناع عضو واحد عن التصويت.

كما صوّت الأعضاء لصالح آلية للتفاوض في هذا الملف، وبالتالي ستنطلق المفاوضات بين البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري الأوروبي والمفوضية، لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد يتضمن القواعد الجديدة، وسيطرح للتصويت عليه فيما بعد خلال جلسة عامة في البرلمان الأوروبي. ومن المتوقع أن يدخل التشريع الجديد حيّز التنفيذ في الدول الأعضاء بعد 6 أشهر من إقراره.

وقال البرلمان الأوروبي، في بيان أمس: «أصبح الآن من السهل على الدول الأعضاء طلب مصادر أصول إجرامية في بلدان أخرى، وتعويض الضحايا سيحظى بالأولوية، خصوصاً أن الأرقام تشير إلى أن ما يقرب من 99 في المائة من العائدات الإجرامية في الاتحاد الأوروبي لم تصادر أبداً. وصودر 1.1 في المائة فقط منها، بحسب أرقام وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)".

وتابع البيان أن القواعد الجديدة تتضمن لائحة تساعد في الاستيلاء على الأرباح غير المشروعة للإرهابيين وغيرهم من المجرمين، وسيكون من الأسرع والأسهل الدخول في هذه الإجراءات، مقارنة مع التدابير الحالية. كما تشمل القواعد الجديدة مواعيد نهائية أكثر صرامة، وشهادة موحدة للتعجيل بالإجراءات وتوسيع نطاق نوع الأصول التي يمكن مصادرتها وتجميدها. وقال البرلمان الأوروبي إن النواب حرصوا على ضمان التزام الدول الأعضاء التي تتلقى أوامر تجميد أو المصادرة بتنفيذ الأمر في غضون 20 يوماً، مقابل 60 يوماً كما اقترحت المفوضية الأوروبية.

وبرر البرلمان ذلك لتفادي توفر عنصر الوقت للمجرمين لنقل أصولهم، مع الأخذ في الاعتبار تأجيل الموعد، إذا كان ذلك سيضر بالتحقيق الجنائي. كما سيكون الضحايا أول من سيحصل على التعويض عند توزيع الأصول المصادرة. وفي حال بلغت قيمة الأصول المصادرة أكثر من 10 آلاف يورو، يتم تقاسم المال المتبقي بعد صرف التعويض للضحايا بين الدولة المصدرة للأمر والأخرى المنفذة، وذلك بنسبة 70 في المائة للأولى و30 في المائة للثانية.

وبهذا الصدد، قالت البرلمانية ناتالي غريزبيك، مقررة مشروع القرار، إن "القواعد الجديدة ستشكل إدارة رئيسية لمكافحة تمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية الأخرى، كما أن المفوضية الأوروبية اعتمدت موقفاً طموحاً يعجل بمصادرة وتجميد الأصول بين الدول الأعضاء، مما يؤدي إلى استجابة أوروبية قوية في هذا المجال، كما يعزّز موقف البرلمان الساعي لإعادة استخدام الأصول المجمدة والمصادرة لأغراض اجتماعية".

من جانبه، قال البرلماني إيميليان بافل، عضو كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية، إن القواعد الجديدة تعد خطوة مهمة أخرى في مكافحة الإرهاب وتمويله، كما أن تجميد ومصادرة الأصول المكتسبة بصورة غير مشروعة هو أحد أكثر الوسائل فعالية لمكافحة الجريمة المنظمة.

وتابع البرلماني الأوروبي أن وجود قوانين معترف بها بصورة متبادلة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي سوف يسهل على السلطات الوطنية معالجة هذه المسألة بشكل عام، وقال بافل إنه "كان من الضروري بالنسبة لنا كنواب في الكتلة الديمقراطية الاشتراكية التأكد من أن هذه الأدوات الجديدة لا يمكن استخدامها إلا للغرض المقصود منها، ولذلك تمكنا من تأمين تعديلات مهمة لحماية الحقوق الأساسية، وتوفير ضمانات إجرائية قوية. ومن المهم الآن أن تنفذ الدول الأعضاء تلك الإجراءات بسرعة وفعالية".