أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، والذي نشر في العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية الاتحادية. وتفرض الضريبة وفق المادة الثانية على كل توريد خاضع للضريبة وتوريد اعتباري يقوم به الخاضع للضريبة وعلى استيراد السلع  المعينة، باستثناء ما تحدده اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.

ويحدد  القانون نطاق فرض الضريبة ونسبتها ومسؤوليتها، والضرائب الخاصة بتوريد السلع والخدمات، بمختلف حالاته شاملاً، التوريد في حالات خاصة، والتوريد المؤلف من أكثر من مكون، والتوريد بوساطة وكيل، وتوريد الجهات الحكومية، كما تطرق إلى حالات التوريد الاعتباري واستثناءاته. ويحدد القانون أطر التسجيل الضريبي وإلغائه، والملزمون به، وماهية المجموعة الضريبية، واستثناءات التسجيل الضريبي، فضلاً عن التسجيل الضريبي للجهات الحكومية والتسجيل الاختياري، وآليات إلغائه. ويتناول المرسوم بقانون القواعد المتعلقة بالتوريدات شاملاً تاريخ التوريد، مكانه، سواء كان للمياه والطاقة، أو للخدمات، أو للحالات الخاصة، أو خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية.

ويوضح المرسوم بقانون مكان إقامة المورد أو المتلقي، مقر التأسيس، ودور الوكيل، وقيمة التوريد، وقيمة الاستيراد، وقيمة التوريد للأطراف المرتبطة، وقيمة التوريد الاعتباري، وإعلان الأسعار شاملة الضريبة، وقيمة التوريد في حالات الخصم والإعانات، وقيمة توريد القسائم والطوابع البريدية، ونقل السلع المؤقت، فضلاً عن حساب هامش الربح وفرض الضريبة على أساس هامش الربح.

ويتناول المرسوم بقانون أيضاً نسبة الصفر والإعفاءات، حيث يحدد النشاطات الخاضعة لنسبة الصفر في كل من عمليات التوريد والاستيراد، والسلع والخدمات، فضلاً عن التوريدات المعفاة من الضريبة، كما يوضح أطر التوريد الواحد والتوريد المختلط، والالتزامات الخاصة لاحتساب الضريبة، شاملاً الاحتساب العكسي، واستيراد السلع المعنية، والأطر المتعلقة بالمناطق المحددة، مثل نقل السلع، واستثناءات المنطقة المحددة

ويحدد المرسوم بقانون أطر احتساب الضريبة المستحقة، وتجزئة ضريبة المدخلات وتسويتها، ونظام الأصول الرأسمالية، وتسوية الضريبة بعد تاريخ التوريد، والفواتير الضريبية، والأشعار الدائن الضريبي، والفترة الضريبية والإقرارات الضريبية وسداد الضريبة واسترجاعها، بالإضافة إلى ترحيل فائض الضريبية القابلة للاسترداد واسترداد الضريبة. ويشمل أيضاً أحكاماً أخرى تتعلق باسترداد الضريبة، وتعريفات المخالفات والعقوبات وعواقب التهرب الضريبي، إلى جانب الأحكام العامة والأحكام الختامية. هذا وسيتم نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية على أن يعمل به اعتباراً من يناير عام 2018.