طالبت تركيا الولايات المتحدة بإسقاط أو إنهاء القضية المتهم فيها رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضراب بانتهاك العقوبات الأميركية على إيران، الذي كان أبرز المتهمين في تحقيقات الفساد والرشوة الكبرى في تركيا أواخر عام 2013 التي قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنها كانت محاولة من “حركة الخدمة” بزعامة حليفه السابق الداعية فتح الله غولن المقيم بأميركا منذ عام 1999، لإطاحة حكومته في ذلك الوقت، بينما بدأت أنقرة في الوقت نفسه ملاحقة دولية لبعض أعضاء الحركة متهمين بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) العام الماضي واتهمت السلطات أيضا غولن بتدبيرها.

وأكد نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ في مقابلة تلفزيونية أمس (الاثنين) ضرورة “إسقاط أو إنهاء” القضية الأميركية ضد الملياردير التركي من أصل إيراني رضا ضراب. وكرر بوزداغ أن القضية، التي بدأ اختيار هيئة المحلفين فيها في نيويورك أمس، “لا أساس قانونيا لها”، واعتقل تاجر الذهب ضراب في الولايات المتحدة العام الماضي، ويقول ممثلو الادعاء الأميركيون إنه كان وراء مخطط لتفادي العقوبات المفروضة على إيران تبلغ قيمته مئات الملايين من الدولارات، وبدأ أمس الإثنين اختيار هيئة محلفين خلال محاكمة ضراب، المعروف أيضا باسم رضا عارف، الذي سيمثل أمام محكمة في مانهاتن، حيث وجهت له تهم خرق العقوبات المفروضة على إيران عبر عمليات كثيرة لنقل مئات الملايين من الدولارات إلى الحكومة الإيرانية أو الكيانات ذات الصلة.

وتسود توقعات بأن تعقد المحكمة صفقة مع ضراب ليصبح بموجبها شاهدا حكوميا، مما يعني أنه سيفصح عن كثير من المعلومات بشأن القضية التي تمس مسؤولين أتراكا في دائرة مقربة من إردوغان، وبحسب الادعاء الأميركي، فقد استغل ضراب ثغرات في العقوبات الأميركية على إيران لشراء النفط والغاز في مقابل الذهب، واستخدم شبكة كبيرة من الشركات لإخفاء التعاملات المالية بالنيابة عن كيانات إيرانية تندرج في لائحة العقوبات، واحتوى ملف التحقيق في أميركا على محادثات هاتفية مسجلة ووثائق يقول المدعون إن من بينها مكالمة هاتفية في 16 أبريل (نيسان) 2013 تحدث فيها ضراب مع متهم آخر عن مساعيه لشراء بنك لإيجاد قناة لمعاملات إيرانية. وأشار الادعاء إلى أن ضراب وإردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت، تحدثا قبل ذلك بأربعة أيام خلال حفل زفاف.

وكشف مدعون إن ضراب قال لمتهم آخر “سأعود وأقول، سيادة رئيس الوزراء "إردوغان"،إذا وافقت؛ فأعطني رخصة وسأذهب إلى (هيئة التنظيم والرقابة على البنوك التركية) حتى لو اشتريت البنك بأي طريقة”، وطفت هذه القضية على السطح في ديسمبر (كانون الأول) 2013، عندما أقدمت الشرطة التركية على اعتقال مسؤولين كبار فيما سميت وقتها “فضيحة (بنك خلق)”، التي ظهر فيها اسم بلال نجل الرئيس التركي، وكان رجل أعمال تركي، معارض في المنفى، تقدم بشكوى مؤكداً أن بلال نجل الرئيس التركي كان قد هرب إلى إيطاليا “مع مبلغ كبير من المال” وفريق من الحراس الشخصيين المسلحين، الذين استخدموا جوازات سفر دبلوماسية في 2014 عقب تحقيقات الفساد والرشوة، قبل أن يعود إلى تركيا معلنا أنه كان في إيطاليا من أجل دراسة الماجستير.

وقررت المحكمة العليا في تركيا مراسلة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، لإصدار مذكرة اعتقال حمراء، بحق 3 مدعين عموم سابقين بتهمة الانتماء إلى حركة غولن، وذكر المكتب الجنائي للمحكمة، في بيان أمس، أن قرار طلب إصدار مذكرة الاعتقال الحمراء، جاء بعد عدم تطبيق أوامر القبض الصادرة بحق المدعين العموم الثلاثة (زكريا أوز، وجلال كارا، ومحمد يوزغجي) بوصفهم فارين إلى خارج البلاد، وجميعهم ممن شاركوا في تحقيقات الفساد والرشوة في 2013.

وبيّنت مصادر تركية، أن جهاز المخابرات التركي نجح في اعتقال أحد قادة حركة غولن في السودان وجلبه إلى الأراضي التركية. وبحسب وسائل إعلام تركية؛ فإن المخابرات التركية تمكنت من جلب ممدوح تشيكماز، وهو أحد كبار رجال الأعمال في حركة غولن، الذي يوصف بأنه أحد أبرز ممولي الحركة، ونقلته إلى الأراضي التركية بالتعاون مع دائرة المخابرات والأمن السودانية بعد القبض عليه داخل بيت كان يختبئ فيه. ونقل تشيكماز إلى تركيا بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة في السودان.

ويمتلك تشيكماز عددا من محطات الوقود ومصانع لمواد البناء في ولاية تشوروم وسط تركيا، وكشفت مستشارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أوزلام زنجين، عن مساع تقوم بها حكومة بلادها لدى الحكومة البريطانية لتسليم رجال أعمال وناشطين هاربين في بريطانيا، لاتهامهم بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة، وأضافت “لدينا علاقات جيدة مع المملكة المتحدة، وهناك طلبات لتسليم المجرمين تتعلق ببعض رجال الأعمال فيها. تعمل وزارة العدل في أنقرة على هذه القضايا، كما شارك (الإنتربول) في القبض على المشتبه في انتمائهم إلى الحركة”، وأشارت إلى أن مسألة تسليم هؤلاء المطلوبين كانت على رأس قضايا النقاش خلال لقاء رئيس الوزراء بن علي يلدريم ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في لندن أمس الاثنين.