نظومة العمل الحكومي، وبناء ال شراكات القطاعية الفعّالة على المستويين الاتحادي والمحلي، حيث تلتقي فرق العمل الحكومي الاتحادي والمحلي تحت مظلة واحدة، تناقش التحديات والمتغيرات الحالية والمستقبلية، وتخرج بمبادرات وطنية وتوصيات فعّالة، ليمضي العمل الحكومي قدماً نحو تحقيق كل مستهدفات الأجندة الوطنية، ورؤية الإمارات 2021.

توحيد الجهود

وسيتم توحيد جهود إنتاج المياه وتوليد الطاقة بين الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وشركة مياه وكهرباء الإمارات. ويجري العمل حالياً على إنجاز اتفاقيات العمل التكاملي بين المؤسستين. وستتولى شركة الإمارات عند إنجاز الاتفاقيات المشتركة مع الهيئة شراء وبيع وتخطيط وتنظيم وإدارة العرض والطلب والتبادل التجاري للطاقة الإنتاجية للماء والكهرباء في إمارة أبوظبي ومعظم إمارات الدولة.

وستعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات، التي ستتخذ من أبوظبي مقراً لها، على تقديم خدمات إنتاج المياه وتوليد الطاقة، وفقاً لأعلى معايير الشفافية والاعتمادية وبتكلفة تنافسية في إمارة أبوظبي والمناطق الشمالية، وتسعى نحو رفع كفاءة إنتاج المياه وتوليد الطاقة في الدولة. وستعمل الشركة كمؤمن وحيد لأي طاقة إنتاجية للماء والكهرباء لضمان تغطية الاحتياجات المتوقعة من الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي وإمارات ومدن الدولة التي تعمل بها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء

مرحلة جديدة

وقال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء: «نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة لتوحيد جهود إنتاج وإدارة الطلب على المياه والطاقة في الإمارات، نتوجه بالشكر لقيادتنا الرشيدة على توجيهاتها السديدة الهادفة إلى تعزيز التعاون بين مؤسساتنا الوطنية بما يعود بالمنفعة على الوطن والمواطن والمقيم».

وتابع معاليه: «الوطن والمواطن هم أكبر مستفيد من هذه الشراكة التي ستغطي خدماتها معظم إمارات ومدن الدولة، وستقدم خدماتها لشريحة كبيرة من إجمالي المستفيدين من خدمات الماء والكهرباء في الدولة، مما سيعزز قدرة الشركة على فتح المجال لمزيد من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي ويمكنها من إدارة عمليات الإنتاج بكفاءة عالية وبأسعار تنافسية»

تحولات كبيرة

من جانبه قال المهندس عويضة المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: «شهد قطاع الطاقة في الدولة بشكل عام وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص تحولات كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث تعد أبوظبي اليوم مركزاً عالمياً متميزاً في مجال تطوير تقنيات إنتاج المياه والطاقة».

وأضاف: ستتيح هذه الشراكة فرصة مثالية للاستفادة من تجربة أبوظبي وتوحيد الجهود وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والخبرات لتقديم أفضل الخدمات للوطن والمواطنين والمقيمين.

وبعد توحيد جهود الشركة والهيئة، ستغطي الشركة احتياجات المياه والطاقة في معظم مناطق الدولة، وستتولى مسؤولية إنتاج أكثر من 80 تيراواط من الكهرباء و1.2 مليار متر مكعب من المياه في الدولة سنوياً، كما ستشرف على إنجاز واستكمال مشروعات الطاقة والمياه قيد التطوير، والتي ستساهم بمنظومة قادرة على توفير مليار جالون من المياه المحلاة يومياً، وأكثر من 25 جيجا واط من الكهرباء عند استكمالها.

خدمات تنافسية

وقال سيف الهاجري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبوظبي للطاقة: «نهدف في مؤسسة أبوظبي للطاقة إلى رفع كفاءة تشغيل مؤسسات القطاع في الإمارة، من خلال توظيف أفضل التقنيات والممارسات العالمية في هذا المجال، لتقديم خدمات بتكلفة تنافسية تسهم في مواصلة مسيرة التطوير في إمارة أبوظبي»، مضيفاً «ستفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة للمؤسسة من أجل لعب دور رئيسي لتحقيق المزيد من التطوير في قطاع الطاقة على مستوى الدولة، تلبية لطموحات قيادتنا الرشيدة وخدمة المواطنين والمقيمين».

وستعمل الشركة على تقليل مستويات الحدة الكربونية المتعلقة بنشاطات إنتاج المياه وتوليد الطاقة بنسبة تزيد على 40%، رغم التنامي المستمر في الطلب على المياه والطاقة في الدولة، والذي يقدر بما نسبته 4% سنوياً. وستعتمد الشركة في تحقيق أهدافها على أحدث التقنيات ذات الكفاءة التشغيلية العالية، وتنويع مصادر الطاقة بما في ذلك الطاقة النووية، والغاز عالي الكفاءة والطاقة الشمسية وتقنيات التناضح العكسي لتحلية المياه.

نقلة نوعية

وبدوره قال محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه وكهرباء الإمارات: «ستسهم شركة مياه وكهرباء الإمارات في إحداث نقلة نوعية في قطاع المياه والطاقة في الدولة، وسيكون للتكامل بين مؤسساتنا الوطنية دور كبير في رفع كفاءة إنتاج المياه وتوليد الطاقة. كما سيوفر هذا التعاون فرصاً كبيرة للمزيد من الاستثمار ومواصلة تطوير أحد أهم مرافق البنى التحتية في الدولة.

وتهدف شركة مياه وكهرباء الإمارات إلى الاستفادة من التطورات التقنية في مجالات إنتاج الطاقة والمياه، وستعتمد على تنويع مصادر الطاقة لدعم جهود الاستدامة الاقتصادية والبيئة والمساهمة بشكل فعّال في رفد جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وستستفيد الشركة من تكامل البنى التحتية في إطلاق مشروعات تخطيط موحدة للعرض والطلب، معززة ذلك باعتماد تقنيات جديدة لإنتاج الطاقة سواء من مصادر متجددة أو تقليدية، كما ستعمل على تلبية الطلب على المياه عبر إنتاج معتمد على تقنيات عصرية صديقة للبيئة ذات كفاءة أعلى وكلفة أقل بيئياً واقتصادياً