قررت محكمة جنايات أبوظبي، أمس تأجيل قضية اتهام موظفَين في شركة بترول، أحدهما خليجي والآخر عربي، بتهمة تلقي 600 ألف درهم رشوة، مقابل تسريب معلومات سرية خاصة بالمناقصات، التي تنظمها الشركة إلى 11 أيلول /سبتمبر المقبل، بينما طلب الدفاع تكفيل المتهم الأول.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول، تهمة استغلال وظيفته لإفشاء أسرار جهة عمله المتعلقة بالمناقصات لشركات خاصة، مقابل حصوله على رشوة مالية بـ 600 ألف درهم، واستلامه 100 ألف درهم.

وأنكر المتهم الخليجي -في الجلسات السابقة- الاتهام الموجه له جملة وتفصيلًا، وأكد أنه غير مختص بعمليات إرساء المناقصات، ولم يحدث أن قام بإفشاء أية معلومات متعلقة بمناقصات، مشيراً إلى أن المعلومات تصل للشركات المتقدمة للمناقصات كاملة، وليس لديّ ما أقدمه، والمتهم الثاني هو زميل عمل فقط.

وقال "أنا أعمل بالشركة منذ 31 سنة وتدرجت في المناصب ووصلت إلى منصب نائب أول مدير عام، وراتبي الإجمالي الشهري يصل إلى 160 ألف درهم، وفي حالة التقاعد يمكن أن تصل مكافآت التقاعد إلى نحو 4 ملايين درهم، ولست بحاجة إلى تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة".