تفاجأ زوج عربي، برسائل تصله عبر "واتساب" من زوجته وشريكة عمره، تخطره فيها بأنها على علاقة بآخر، وتخطط للزواج به بمجرد حصولها على الطلاق، بالإضافة إلى قيامها بشتمه بألفاظ خادشة، عازياً ذلك إلى خلافات أسرية بينهما، وتوجّه الزوج إلى مركز الشرطة وفتح بلاغاً بالواقعة، ووجهت النيابة العامة بعد استكمال تحقيقاتها، للزوجة، تهمة تحسين المعصية، بأن ادعت أنها علاقة بشخص آخر، دون وجود رابط شرعي وهي متزوجة، وأنها ستخون زوجها، كما رمت المجني عليه "الزوج"، بما يخدش شرفه، بأن وجهت إليه عبارات السب، مستخدمة تقنية المعلومات.
وطلبت النيابة معاقبتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 312 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل، والمادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتراجع الزوج عن المضي قدماً في القضية، وقرر أن يتنازل عن حقه في القضية، وطلب وكيل المتهمة من محكمة جنح الشارقة، برئاسة القاضي الأمين عبد الله فقير علي، بانقضاء الدعوى بالتنازل.
ووجدت المحكمة عدم توفر القصد الجنائي في الجريمة المنسوبة للمتهمة، وهي عربية الجنسية، إذ إن البين من وقائع الدعوى، أن هناك خلافات أسرية بين المجني عليه وزوجته المتهمة، وحسب أقوال الزوج أن زوجته ادعت له أنها على علاقة بشخص آخر، ولم توضح نوع العلاقة، ولم يثبت ذلك للمحكمة، فضلاً عن تنازل الشاكي عن دعواه للتصالح مع زوجته، الأمر الذي تنقضي به الدعوى الجزائية بالتنازل، سنداً لنص المواد 16 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل، وعليه، قضت المحكمة بانقضاء الدعوى بالتنازل، وحكمت ببراءة الزوجة عما هو منسوب لها في تهمة تحسين المعصية.