أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن إجمالي الدعم المقدم من أكثر من 600 منفذ بيع في الدولة لعروض وتخفيضات شهر رمضان المبارك الجاري بلغ 350 مليون درهم، مشيرة إلى أن المنافذ دعمت أكثر من 10 آلاف صنف من المواد الغذائية والاستهلاكية.

جاء ذلك خلال استعراض وزارة الاقتصاد ,الخميس, للخطط والآليات التي نفذتها في الفترة الماضية من العام الحالي، وذلك ضمن إجراءات حماية المستهلك في دولة الإمارات، والاستعدادات لاستقبال موسم شهر رمضان المبارك لعام 2018.

وأكد المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد أن الوزارة نفذت عددًا من المبادرات التي من شأنها تمكين الممارسات التجارية السليمة والصحيحة وحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه وتعميق الوعي الاستهلاكي، بما يعزز من استقرار الأسواق ويسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية للدولة.

وأشار المنصوري إلى أن حماية المستهلك تعد ركيزة أساسية في عمل الوزارة، حيث تعمل الوزارة بمفهوم المشاركة في المسؤولية وذلك عبر التعاون مع الجهات المحلية والتجار والموردين ومقدمي الخدمات والمستهلكين، إضافة إلى عملية المراقبة الدائمة للسلع والمنتجات.

وأشاد ، بتعاون منافذ البيع والتجار والموردين والعاملين في قطاع التجزئة والجهات المحلية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أسهم في تعزيز جهود الوزارة بالحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير بيئة استهلاكية آمنة تتمتع بالخيارات المتنوعة والأسعار المناسبة لمختلف مستويات الدخول مع الالتزام بالجودة والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك للمنتجات والخدمات ونشر الوعي الاستهلاكي.

وكشف الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في تصريحات للصحافيين أن الدعم الذي قدمته منافذ البيع لرمضان الجاري غير مسبوق ويزيد بأكثر من 50 مليون درهم على العام الماضي، مشيرًا إلى أن الوزارة لمست تجاوبًا كبيرًا من منافذ البيع بدعم سلع رمضان.

وأشار إلى أن السلع الغذائية تستحوذ على 80٪ من إجمالي عروض التخفيضات، موضحًا أن غالبية المنافذ طرحت سلالا رمضانية، كان أبرزها سلة تحتوي على 20 سلعة من السلع ذات العلامات التجارية الدولية بقيمة لا تتجاوز 200 درهم، وتوقع النعيمي أن يرتفع عدد السلال المباعة خلال شهر رمضان الجاري لأكثر من 600 ألف سلة، مقابل 550 ألف سلة خلال رمضان من العام الماضي.

وكشف النعيمي عن أن الوزارة ستنفذ بالتعاون مع الجهات المحلية خلال شهر رمضان المبارك 500 جولة تفتيشية ورقابية بشكل سري وعلني لمختلف أسواق الدولة، بهدف التأكد من صحة العروض والتخفيضات والتزام البائعين بتوفير السلعة وعدم ممارسة أي أضرار للمستهلكين وفي مقدمتها زيادة الأسعار أو طرح سلع غير جيدة.

وأوضح النعيمي، أن وزارة الاقتصاد وضعت خطة للجولات الميدانية قبل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك.

وأشار النعيمي إلى أن أسعار الورقيات لم تشهد أي تغير خلال شهر رمضان حيث اطلعت الوزارة على حجم الكميات الواردة ومصدر توريدها وأسعارها مؤكدة توفر الخضروات والفاكهة بكميات كبيرة في أسواق الدولة.

وطالب النعيمي المستهلكين وزوار المراكز التجارية بضرورة التواصل وتفعيل مبادرة المستهلك المراقب.

وأوضح النعيمي أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تلقت شكاوى المستهلكين وعملت على حلها بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، تنفيذاً لما ينص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن الشكاوى التي تلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية من العام وحتى أمس تجاوز 9.5 آلاف شكوى وشكل ارتفاع الأسعار فيها أكثر من 35%، كما تم حل 83% من الشكاوى الواردة إلى الوزارة بالطرق الودية.

 وأكد النعيمي أن إجمالي المخزون الاستراتيجي من الخضروات والفواكه في أسواق الدولة يتجاوز 200 ألف طن تكفي لمدة 6 أشهر وأن المعدل اليومي لواردات دبي من الخضروات والفواكه يتجاوز 21 ألف طن، فيما تتجاوز واردات أبوظبي 4 آلاف طن يومي.

وأشار النعيمي إلى تم نشر أكثر من 3500 شاشة في أسواق الدولة لتوعية المستهلكين وخلق نوع من التواصل بين الوزارة والجهات المحلية والمستهلك، كما تم الاتفاق مع منافذ البيع على زيادة هذه الشاشات بنحو 500 شاشة إضافية خلال العام الجاري، ليصل إجمالي هذه الشاشات إلى 4000 شاشة، إضافة إلى زيادة أجهزة الكشف عن الأسعار وذلك بنسبة تتجاوز 12% في عدد الشاشات والأجهزة.

تنسيق

وأوضح الدكتور هاشم النعيمي أنه تم التنسيق مع وزارة البيئة والتغير المناخي لتسهيل الإجراءات وتوفير السلع المتعلقة بالخضروات والفاكهة والتأكد من صحتها وسرعة الإفراج عنها في إطار دعم عمليات الاستيراد المباشر للموردين.