تقدم زوج ببلاغ يتهم فيه زوجته باستعمال بطاقة هويته وأوراقه الثبوتية لاستخراج شهادة أملاك من قبل أحد الجهات المحلية بدون علمه. وأصر الزوج، نتيجة خلافات أسرية بينه وبين زوجته، على إحالة البلاغ إلى النيابة العامة، والتي قامت بدورها بإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات أبوظبي.

وخلال نظر الدعوى أمس، شرح المحامي حاجي أحمد البلوشي الحاضر مع المتهمة، وقائع الدعوة بالقول: بأن موكلته توجهت إلى احدى الجهات الرسمية، لطلب شهادة تفيد بعدم امتلاكها عقارات في إمارة أبوظبي، بغية تقديمها لجهة العمل، حيث إنها تحصل على بدل إيجار سنوي من قبل جهة عملها الحكومية.

وتابع: عند وصولها إلى الجهة المعنية باستخراج شهادة الأملاك، طلبت منها الموظفة صورة هوية الزوج وخلاصة القيد وصورة جواز سفره باعتبار أن هذه الأوراق تعد من الشروط المطلوبة لاستخراج شهادة الأملاك، لافتاً إلى أنه من الطبيعي أن تتوافر معها صور هذه الأوراق الثبوتية نظراً لأنها زوجته، فحيازة زوجة لصور الأوراق الثبوتية لزوجها هو تصرف طبيعي يحدث في كل الأسر.

وبين البلوشي من خلال مرافعته أنه لم يثبت أن الفعل المسند للمتهمة أضر بالمجني عليه، كما لم تتحصل على أي منفعة من فعلها، حيث رغبت المتهمة في توفير سكن للأسرة، وهي تؤدي ما ليست مكلفة به شرعاً باعتبار أن توفير سكن الزوجية على الزوج، كما لم تقم بانتحال شخصية.