أصدر الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم ام القيوين القانون رقم / 2 / لسنة 2018 بشأن تعديل القانون رقم / 3 / لسنة 2009 بانشاء دائرة التنمية الاقتصادية فى امارة ام القيوين .

وجاء بالقانون رقم / 2 / لسنة 2018 على ان يسمى هذا القانون رقم / 2 / لسنة 2018 بشأن تعديل القانون رقم / 3 / لسنة 2009 بانشاء دائرة التنمية الاقتصادية فى امارة ام القيوين.

وتكون للدائرة الشخصية الاعتبارية والاهلية القانونية لتمكنها من القيام بممارسة كافة التصرفات القانونية والمالية والادارية .

كما ان من اهداف الدائرة تحقيق التنمبة الاقتصادية الشاملة والمستدامة فى الامارة وذلك عن طريق اعداد البرامج والمشاريع التنموية وتنظيم مزاولة الانشطة الاقتصادية بالامارة وخلق بيئة محفزة للاستثمار فى المجالات الاقتصادية المختلفة ورفع مستوى الوعى لدى الجمهور ومجتمع الاعمال بالامارة وتزويدهم بالمعلومات المتطلبة والمساهمة فى الخطط التسويقية والترويجية ونشر الوعى الاقتصادى بالامارة وايجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق بين الجهات المختصة والعمل على تنمية البيئة الاقتصادية فى الامارة .

وجاء بالقانون على ان تمارس الدائرة اختصاصاتها لدراسة المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية المقدمة من الدوائر الحكومية والجهات الاخرى المعنية فى امارة ام القيوين والعمل على نشر الوعى الاقتصادى بالامارة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاربة الغش التجارى والممارسات غير القانونية والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة ام القيوين والمنطقة الحرة ومع الجهات المعنية الاخرى بشأن ترويج مزايا الاستثمار واستقطاب المستثمرين والممولين للمشروعات الاقتصادية والصناعية وتحديد وتصنيف الانشطة الاقتصادية التى يجوز مزاولتها بالامارة .

ووضع القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم منح التراخبص الاقتصادية واصدار التراخيص بتنظيم المعارض والاسواق التجارية المحلية والسعى لايجاد الحلول للمشكلات التى تواجة اداء المنشات الاقتصادية والرقابة على اداء واعمال الوكلاء والوسطاء التجاريين .

وتسجيل وحفظ الاسماء التجارية والتعاون مع الوزارات والهيئات الاتحادية وابرام مذكرات التفاهم وعقد الاتفاقيات الاقتصادية والصناعية وعقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية وتنظيم وتحديد مواعيد عمل المنشآت بالامارة واصدار كافة تراخيص الانشطة الاقتصادية بالامارة واعداد قاعدة بيانات حول الموشرات والمتغيرات الاقتصادية والقيام بكافة الانشطة المتعلقة بالمساندة التقنية للوحدات التنظيمية بالدائرة والقيام بتسجيل وتنظيم عقود الايجار التجارية وتصديقها واصدار وقيد تراخيص الصيد وقوارب النزهة واى اختصاصات اخرى يسندها الحاكم او من ينوب عنه.

وجاء فى القانون رقم / 2 / 2018 على ان يضع المدير العام للدائرة مشروع الهيكل التنظيمى للدائرة متضمنا اختصاصات الادارات والاقسام والوحدات الفرعية التى تتكون منها الدائرة وبعد موافقة رئيس الدائرة على الهيكل التنظيمى .

كما جاء بالقانون على ان يتم تعيين رئيس الدائرة بموجب مرسوم اميرى وتكون الدائرة المسئول الاعلى امام حاكم الامارة عن وضع سياسات وخطط الدائرة ، ويتم تعيين المدير العام بموجب مرسوم اميرى يصدره الحاكم بناء على توصية من رئيس الدائرة ويكون المدير هو الموظف التنفيذى الاول فى الدائرة والمسئول امام رئيس الدائرة .

وحسب القانون يتم تعيين موظفى الدائرة وانهاء خدماتهم وفقا لسلطة التعيين الواردة فى قانون الموارد البشرية فى حكومة ام القيوين، وتكون للدائرة موازنة سنوية خاصة بها تدرج ضمن الموازنة السنوية لامارة ام القيوين ، كما تتكون الموارد المالية للدائرة من الاموال المخصصة للدائرة فى الموازنة السنوية لحكومة الامارة وعوائد الاستثمارات فى المشروعات الاقتصادية والدعم المالى المقدم من الحكومة او من الغير ،.

ويحدد بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع المدير العام اسماء موظفى الدائرة الذين يخولون صفة مأمورى الضبط القضائى فى اثبات الافعال التى تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه ، ويجب على المنشات المرخصة قبل صدور هذا القانون توفيق اوضاعها طبقا لاحكامه ولائحته التنفيذية خلال مهلة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به .

وعلى الدائرة ان تستوفى نظير الرخص والتصاريح وسائر الخدمات بموجب هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة بموجبه رسموما يتم اعتمادها من الحاكم . كمانص القانون على ان تراعي القوانين والتشريعات الاتحادية فى تطبيق احكام هذا القانون . ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه وينشر فى الجريدة الرسمية