كشف الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، لـ«البيان»، أن لدى الوزارة رؤية شمولية تستهدف تخفيف الازدحام المروري على طرقات الدولة، من خلال إجراء دراسات تتضمن توفير شبكة نقل جماعي كخطوط للمترو تربط المناطق الشمالية مع دبي، فضلاً عن الربط البحري لنقل البضائع، في وقت تعكف فيه الوزارة على استبيان جدوى تلك الدراسات واستخلاص نتائجها، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء ومناقشتها، لافتاً إلى أنه بحلول منتصف 2019 سيكون لديهم أجندة واضحة لتنفيذ هذه الرؤية بما يلبي استراتيجية حكومة الإمارات بهذا الشأن.

حلول جديدة

وأوضح  النعيمي تفصيلاً أن الحلول التي تستهدف تخفيف وتقليل الازدحامات على الطرق الاتحادية، ليس بالضرورة أن تكون محصورة فقط بتدشين طرقات جديدة، بل إنه من الأجدى أن تكون هناك رؤى مستقبلية أخرى، عبر توفير حلول فاعلة جديدة مثل تفعيل النقل الجماعي الذي يربط مختلف الإمارات، فضلاً عن الاستفادة من الخطوط الملاحية البحرية التي تتمتع بها الدولة، لنقل البضائع بدلاً عن استخدام شبكة الطرق البرية، التي يتم استهلاكها بشكل سريع نظراً للضغط الكبير على استخدامها.

وقال إن الأرقام والإحصاءات الدورية التي تعتمد عليها الوزارة، تبين أن الطرق الاتحادية تستخدمها الشاحنات والمركبات الخاصة مناصفة، ما يؤكد أن هناك ضرورة حتمية لإعادة النظر في توفير حلول بديلة يمكنها تخفيف الضغط الكبير على شبكة الطرق في الدولة، وخاصة أن معدلات النمو في ازدياد متواصل، فضلاً عن أهمية التفكير بشكل شمولي ومستقبلي، يتضمن الاستفادة من الإمكانات والقدرات التي تتمتع بها الدولة.

وذكر أن حصر التفكير فقط في توسيع شبكة الطرق لتقليل الازدحامات، بعيداً عن الحلول الأخرى لن يؤتي ثماره مستقبلاً، لازدياد المؤشرات التنموية في الإمارات بوتيرة متسارعة، وأن ذلك يجعل هناك سباقاً مستمراً لتوفير مشروعات طرق جديدة لتجنب أي مشكلات مرورية، قد تؤثر سلباً على الخطط المستقبلية وتعزيز اقتصاد الدولة بشكل إيجابي.

مردود كبير

وتطرق إلى النجاح الكبير الذي حققه «مترو دبي»، والتفكير المستقبلي في مثل هكذا مشروعات، حقق مردوداً اجتماعياً واقتصادياً عظيم الأثر، وخاصة إذا علمنا أن أرقام مستخدميه ترتفع بشكل كبير يومياً كونه وسيلة نقل رخيصة وسهلة، وأنه أصبح الوسيلة المفضلة لدى الكثيرين، مؤكداً أن هناك مشاريع قد لا تكون مجدية اقتصادياً في فترات تشغيلها الأولى، لكنها ذات أثر إيجابي كبير من ناحية التخطيط المستقبلي.

نقل بحري

ولفت إلى أهمية وجود شبكة خطوط بحرية لنقل البضائع والمواد المختلفة، وخاصة التي يتم استخدامها في مشروعات البناء المنتشرة في كافة الإمارات، وأنها ستعمل على خفض استهلاك وصيانة الطرق بشكل كبير، وخاصة أن الشاحنات تتسبب في كثير من الأحيان في الازدحامات والكثافة المرورية على الطرقات الاتحادية.

وبين أن البنية التحتية المتطورة لدبي فضلاً عن وجود المترو، تشجعهم على الاستفادة من قدراتها، وتنفيذ خطوط مترو تربطها مع المناطق الشمالية، وأن الدراسات التي يجري العمل عليها سيتم عرض نتائجها على مجلس الوزراء لبحثها، موضحاً أنه بحلول منتصف العام المقبل سيكون هناك أجندة محددة وواضحة سيبدأ العمل عليها حال اعتمادها.

محور رابع

وأضاف إن الحكومة تدرس إنجاز محور رابع مع الوصول لعام 2030 ينضم إلى طريق الاتحاد، وشارع الشيخ محمد بن زايد، والإمارات العابر، مشيراً إلى أن هذه الخطوات هي أكثر ما يمكن عمله لمواجهة الازدحامات المرورية بين بعض الإمارات، وتعزيز الانسيابية على طرقها، وخاصة أن هناك محاولات دائمة لاستشراف 2021 بخطط تنموية فعالة ومستقبلية، وأن الوزارة تسعى بما لديها من صلاحيات يخص مشاريعها، إلى أن تساعد على حل أي مشكلات تخص الطرق في الدولة.

وأكد وزير تطوير البنية التحتية، أن الوزارة تسعى من خلال تنفيذها المشاريع المختلفة إلى تحقيق مكانة مرموقة للإمارات دولياً، منوهاً بدورها في دعم مكانة الدولة في مؤشر التنافسية العالمية، ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده وتحقيق أعلى مؤشرات السعادة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.

3600

تسارعت وتيرة البناء والتطوير على مستوى طول الطرق الاتحادية في الدولة التي تصل إلى 3600 كم/‏‏‏‏ خط سير (حارة)، فيما هناك 5 مشاريع طرق تربط مناطق الدولة بعضها بالآخر، الأمر الذي يصب في دعم رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية للدولة.