تحول مشروع القانون الفرنسي الخاص باللجوء والهجرة إلى «اختبار قوة» بين السلطات ومنظمات معنية بشؤون اللاجئين تعارض بعض بنود المشروع، وتلقى دعمًا من نواب حزب «الجمهورية إلى الأمام» الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون.

ويهدف مشروع القانون الذي يتوقع أن تناقشه الحكومة خلال شهرين، إلى تسريع وتيرة ترحيل اللاجئين غير المخوّلين البقاء في فرنسا وزيادة عددهم، تنفيذًا لتوجيهات أصدرها ماكرون خلال لقائه محافظي المناطق مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، وتؤكد أوساط الحكومة أن الخطوات التي ستتخذ ستسمح باستقبال اللاجئين المخوّلين البقاء ضمن شروط تضمن كرامتهم، وكذلك تسريع ترحيل اللاجئين غير المضطهدين في بلدانهم، والذين يوصفون باللاجئين الاقتصاديين.

ويلحظ مشروع القانون مضاعفة فترة الاحتجاز الإداري للاجئين المطلوب ترحيلهم إلى 90 يومًا، وخفض مدة دراسة طلبات اللجوء من ١٣ شهرًا إلى ٦ أشهر.

ويشكك المعنيون بشؤون اللجوء في جدوى هذه البنود، لكن أكثر ما يغضبهم هو إصدار وزير الداخلية جيرار كولومب مذكرة تسمح للعاملين في هيئة الهجرة والدمج بدخول مراكز الإقامة الموقتة الخاصة باللاجئين في باريس ومناطق أخرى للتدقيق في أوضاعهم، وتحديد عدد اللاجئين المفروض ترحيلهم.

وتشدد الأوساط الحكومية على أن هذا التدقيق ضروري لتحديد نوعية اللاجئين الموجودين في هذه المراكز، فيما قررت ٢٦ منظمة لإغاثة اللاجئين الطعن بمذكرة كولومب أمام مجلس الدولة، باعتبار أن مراكز اللجوء لها حرمة يجب عدم انتهاكها.

وفي خطوة تهدف إلى تبديد التوتر وتوضيح الأمور، التقى رئيس الحكومة إدوار فيليب ممثلين لمنظمات تعمل مع اللاجئين، لكن بعض المنظمات قاطعت الاجتماع ومنها «أطباء بلا حدود»، فيما اعتبرت منظمات أخرى إن السلطات «تريد فقط إجراء حوار شكلي من أجل تخفيف التوتر».

وفي السياق ذاته، أسقطت مجموعة عمل برلمانية أنشئت لتبديد انتقادات وجهها نواب من الغالبية الحاكمة إلى مشروع القانون ومذكرة كولومب عبارة أوردها نص المشروع، وتتحدث عن ترحيل اللاجئين غير الشرعيين إلى «دول أخرى آمنة