أعلن السودان، الخميس، أنه يتحسب لتهديدات أمنية من جارتيه مصر وإريتريا بعد تحركات عسكرية للدولتين في منطقة ساوا الأريترية المتاخمة لولاية كسلا شرقي البلاد، وأكد البشير في خطاب شعبي ألقاه في مدينة سنجة في ولاية سنار جنوب شرق، الخميس، أن قواته مستعدة لمواجهة «عدوان المتربصين والمتآمرين والمتمردين»، وأضاف بلهجة حماسية وهو يرتدي بزة عسكرية: «الجنود جاهزون لصد كل مَن يتربص ببلادنا. المجاهدون جاهزون للفوز بالشهادة والدفاع عن وطنهم». ودعا إلى إحياء «فضيلة الجهاد»، مرددًا شعار: «جاهزين جاهزين لحماية الدين».

وأغلق السودان حدوده الشرقية بين ولاية كسلا ودولة إريتريا الأسبوع الماضي، ونشر آلافًا من قواته في المنطقة عقب إعلان الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ في الولاية الحدودية، بينما شكل حاكم كسلا آدم جماع لجنة عليا للتعبئة والاستنفار في ولايته.

وقال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود، إن اجتماعًا للمكتب القيادي للحزب الحاكم «وجه باستمرار الترتيبات الأمنية في حدود السودان الشرقية بعد تلقيهم معلومات أمنية عن تهديدات محتملة من مصر وإريتريا في منطقة ساوا الإريترية»، وكانت تقارير صحافية تحدثت في وقت سابق عن وصول تعزيزات عسكرية من مصر تشمل أسلحة حديثة وآليات نقل عسكرية وسيارات دفع رباعي إلى قاعدة ساوا العسكرية في إريتريا.

وكشف محمود عن تلقي المكتب القيادي للحزب الحاكم خلال اجتماعه الذي استمر حتى الساعات الأولى من فجر الخميس، تقريرًا من رئيس الوزراء بكري حسن صالح عن «التهديدات التي قد تحدث في بعض الولايات خصوصًا كسلا، بعد ورود معلومات عن تحركات بين مصر وإريتريا في منطقة ساوا قرب حدود كسلا».

وكان صالح قد أنهى في أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، زيارة إلى العاصمة الإريترية أسمرة استغرقت يومين أجرى خلالها لقاءات مع مسؤولين بارزين، وأوضح مساعد الرئيس السوداني أن التقرير شمل العلاقات مع مصر بعد استدعاء السفير السوداني من القاهرة عبدالمحمود عبدالحليم، و«خصوصًا بعد الهجوم الإعلامي المصري على الشعب السوداني والقيادة السودانية».

وأوضح إبراهيم محمود أن المكتب القيادي للحزب الحاكم «اطمأن للترتيبات الأمنية ووجّه بتواصلها تحسبًا لأي تهديد لأمن واستقرار البلد بعد أن أصبح السودان من أكثر الدول أمنًا في محيطه الإقليمي»، وأشار إلى أن الحزب اطمأن أيضًا على التحركات السياسية والديبلوماسية في هذا الإطار. وزاد: «لا نرغب في أي مشكلة بين جيراننا في المستقبل، بل نريد تعاونًا مع كل دول الجوار وكل دول العالم».

إلى ذلك، أبلغ كل من الحكومة السودانية و«الحركة الشعبية– الشمال» المتمردة- جناح عبدالعزيز الحلو، الوساطة الأفريقية باستعدادهما للجلوس على طاولة التفاوض في الأسبوع الأول من شهر شباط/ فبراير المقبل، لتسوية النزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأعلنت الوساطة أن جولة المفاوضات ستركز على وقف القتال، لتعقبها جولة مفاوضات سياسية.

واستقبل مساعد الرئيس السوداني، رئيس وفد الحكومة في المفاوضات حول منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، سفير الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا "إيغاد" لدى الخرطوم ليسان يوهانس، والذي صرح بأنه نقل إلى محمود استعداد «الحركة الشعبية– الشمال» جناح الحلو للتفاوض مع الحكومة، وقال إن رئيس وفد الحكومة أكد له استعداد الحكومة للتفاوض أيضًا لضمان الاستقرار والسلام في البلاد.

وناقش وزير الخارجي،ة إبراهيم غندور، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان وجنوب السودان، نيكولاس هيسوم، فرص إحياء مفاوضات السلام الشامل مع أطراف مترددة في الانضمام إلى الحوار، وكشف الناطق باسم الخارجية، قريب الله خضر، إن غندور أكد استمرار العمل على التوصل إلى حل سياسي «مع القلة التي لم تلحق بعد بركب السلام عبر التفاوض وفق المرجعيات المتفق عليها».

في شأن آخر، انتقدت الخرطوم تقريرًا دوريًا قدّمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في إقليم دارفور، ووصف مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمر دهب فضل، التقرير بـ «المعيب»، وقال إن به «خللًا واضحًا، حيث يعتمد على أحداث صغيرة وعلى الجنح والبلاغات التي يتم تسجيلها في مخافر الشرطة».

وجاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي وانتهت فجر الخميس، بشأن تقرير غوتيريش الأخير في شأن نشاط العملية المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة "يوناميد" في دارفور، شمل تقييم الوضع في الإقليم، أثناء الفترة الممتدة بين منتصف تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر الماضي.