حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 10 مهام لمجلس شباب القطاع الخاص الذي أطلقته مؤخراً ليكون بمثابة ذراع تمثيلية للشباب للاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم وتسخير مواهبهم في خدمة أهداف الوزارة ورؤية دولة الإمارات 2021، ومنبر حواري للشباب العامل في مختلف القطاعات الخاصة والشبه حكومية.

وأوضحت الوزارة أن دور المجلس سينصب على إبداء الرأي في القوانين والنظم والسياسات في مجال تنظيم شؤون العمل والخطط ذات الصلة بالتوطين والموارد البشرية في القطاع الخاص، وإقامة جلسات عصف ذهني للتعرف على آراء الشباب بشأن أهم القضايا المتعلقة بهم، وتحديد التحديات التي يواجهونها، واقتراح الحلول والبرامج المناسبة بشأنها، ووضع برامج تدريبية بالتعاون مع القطاع الخاص لتمكين مهارات الموظفين المواطنين الشباب لديهم من خلال بناء أسس شراكة مع مجالس الإدارات، واقتراح مبادرات وأفكار تطبيقية لتحقيق أهداف المجلس.

وأكدت الوزارة أنه سيقع على عاتق المجلس إشراك وتمثيل الشباب العاملين في القطاع الخاص في المؤتمرات والبرامج التدريبية المحلية والإقليمية والدولية، وتنظيم مبادرات وحلقات شبابية لإرشاد الشباب بالسياسات والتشريعات الخاصة بالشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، وتنظيم لقاءات بين نخبة من الشباب وبين قيادات حكومة الإمارات، ورفع تقارير دورية إلى وزير الموارد البشرية والتوطين بشأن التقدم المنجز والمبادرات والمشاريع والاحتياجات التي يتطلبها المجلس لتحقيق أهدافه، إضافة إلى عمل دراسات واستبانات حول مدى رضى الشباب العاملين في القطاع الخاص بالمواضيع التي تهمهم، فضلاً عن القيام بأي مهام أخرى ذات صلة بأهداف المجلس يكلفه بها وزير الموارد البشرية والتوطين.

توجهات مستقبلية
وأشارت الوزارة إلى أن المجلس يهدف إلى تفعيل صوت الشباب العاملين في القطاع الخاص للتعبير عن آرائهم واحتياجاتهم وتعزيز التواصل بينهم وبين القيادات، ودعم العلاقة بين الشباب المواطنين وجهات عملهم الخاصة، وتمكين الشباب العاملين في القطاع الخاص وتطوير مهاراتهم لمواكبة التوجهات المستقبلية لسوق العمل، وتسخير قدرات وطموحات الشباب وتوظيفها في خدمة الاقتصاد الوطني، ورفع مستوى السعادة وتعزيز الإيجابية والولاء والانتماء الوطني لدى الشباب.

وأوضحت الوزارة أن المجلس يتكون من 18 عضواً، وتمنح 15عضوية للشباب في القطاعات الخاصة الأكثر تأثيراً على سوق العمل في الدولة في الدرجة الأولى، والتي تحتوي على عدد أكبر من الشباب المواطنين في الدرجة الثانية، أما العضويات المتبقية فتمنح للموظفين من الشباب الفعالين في وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما أن مدة العضوية سنتان ميلادية تبدأ من تاريخ الإطلاق الرسمي للمجلس، قابلة للتجديد، ويجتمع جميع أعضاء المجلس بعد اختيارهم اجتماعاً أولياً كل بداية سنة للتحديد أجندة العمل للسنة الجارية، ووضع خطة العمل ويتطلب هذا الاجتماع حضور جميع الأعضاء.

ولفتت الوزارة إلى أن المجلس يعقد اجتماعا عاديا 4 مرات سنوياً، وذلك بدعوة من رئيس المجلس، ويشترط لانعقاد الاجتماع حضور 70% على الأقل من الأعضاء، ويجوز للرئيس طلب جلسة استثنائية وفي جميع الأحوال يسمحُ له بدعوة من يراه مناسباً لدعم ملف التوطين.