أمرت نيابة الأموال في أبوظبي بإحالة آسيوي إلى المحاكمة بتهمة الاحتيال باستخدام تقنيات الاتصال الحديث، والاستيلاء بدون حق على مبلغ ثمانية آلاف و350 درهمًا على شكل رصيد هاتفي من المجني عليه، بعد أن أوهمه بطريقة احتيالية أنه ربح مبلغ 500 ألف درهم، وعليه تحويل رسوم لاستلام الجائزة.

وطالبت النيابة العامة في أبوظبي، الجمهور بضرورة توخي الحذر من الوقوع في مصيدة المحتالين، موضحة أن العدد الكبير من التنبيهات التي أصدرتها الجهات المعنية كانت كفيلة بأن لا يقع أي من الجمهور ضحية هذا الأسلوب من الاحتيال الذي بات مألوفًا، مشيرًا إلى أنه بإمكان أي شخص أن يتواصل بشكل مباشر مع الجهة التي يدعي المحتالين أنهم تابعين لها للتأكد من حقيقة ادعاءاتهم.

وأضاف المصدر أنه على الشخص الذي يُحتال عليه بالاتصال به ليبشره بربحه جائزة أن يسأل نفسه عن مصدر هذا الربح وفيما إذا كان بالأساس قد شارك في مسابقة ما، مشيرًا إلى أن الشركات الكبرى ومن بينها شركات الاتصال لن تقدم أي جوائز دون أن تكون اسبقتها بحملة إعلانية كبيرة للتعريف بها وتشجيع مبيعاتها بالإعلان عنها.

 وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي نيابة الأموال بلاغًا من المجني عليه، وهو عربي الجنسية، يفيد بأنه تعرض للاحتيال. وأسفرت التحقيقات عن قيام المتهم  بالاتصال بهاتف المجني عليه، وإيهامه بغير الحقيقة أنه موظف في إحدى مؤسسات الاتصال في الدولة، وأن رقمه الهاتفي قد ربح 500 ألف درهم، وأقنعه بذلك بأن قام بإرسال رسالة تحمل نفس المعنى مستخدمًا فيها الاسم المستخدم رسميًا من قبل مؤسسة الاتصال التي ادعى المتهم أنه موظف لديها كإسم لمرسل الرسالة. ثم طلب من المجني عليه تحويل رسوم لاستلام الجائزة، وبالفعل حوّل رصيد بقيمة ثمانية آلاف و350 درهم، قبل أن يختفي المتهم.

وبعد تقدم المجني عليه بالإبلاغ عن الواقعة، بيّنت التحريات أن صاحب الرقم المتصل يعمل كسائق سيارة أجرة في إمارة دبي حيث تم ضبطه وإحالته إلى التحقيق أمام نيابة أموال أبوظبي، حيث أنكر الواقعة واعترف أنه يبيع المكالمات الدولية عبر الإنترنت في مقر سكنه، وأن لديه أربع أرقام هاتفية مسجلة باسمه.

ولم تأخذ النيابة العامة بأقوال المتهم وقررت إحالته للمحاكمة بتهم الاستيلاء على أموال الغير بدون حق وباستخدام وسائل احتيالية، ومباشرة بعض الأنظمة الخاصة بالاتصالات دون ترخيص، إضافة إلى تهمة استغلال إحدى خدمات الاتصال بدون وجه حق.