قضت محكمة نقض أبوظبي بنقض حكم قضائي سابق بحق موظفة إماراتية بالاشتراك مع آخرين اتهموا بالإضرار عمداً بالمال العام، والتربح غير المشروع، من خلال الحصول على عمولات من تعاقدات جهة عملها مع عدد من شركات التأمين، واستيلائها من خلال ذلك على مبلغ 297 مليون درهم بطرق غير مشروعة.

وأعادت المحكمة القضية التي تنظر منذ 2010 بين أروقة المحاكم، إلى النيابة العامة لإعادة نظرها بعد إضافة متهمين جدد، إذ تبين أن هناك متهمين آخرين (أشخاص اعتباريين) نتيجة اعتمادهم سياسة دفع العمولات والرشى، عملاً بنص المادة 65 من قانون العقوبات الاتحادي، حيث كشفت التحقيقات أن الشركة اعتادت ضمن سياستها دفع العمولات لأشخاص غير مرخص لهم كوسيط تأميني، وغير مسجلين في سجلات هيئة التأمين بالمخالفة للقانون، وأن العمولات يتم إدراجها في السجلات المالية للشركة تحت بند المصروفات.

وتوقع مصدر في النيابة العامة أن تتم إحالتها لمحكمة الجنايات الابتدائية خلال الـ10 أيام المقبلة، موضحاً أن الأشخاص الاعتباريين، مسؤولين جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلائها لحسابها أو باسمها. وتكون المسؤولية مزدوجة حيث أن إدانة الشخص الاعتباري لا تنفي المسؤولية عن الأشخاص الحقيقيين المرتكبين للجرم، مشيراً إلى أن العقوبات على الأشخاص الاعتباريين تكون في إطار التدابير الجزائية التي تتضمن الغرامة والمصادرة، وقد تصل إلى عقوبة غلق وسحب رخصة مزاولة الشركة نشاطها في أبوظبي في حال إدانتها.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس الموظفة الإماراتية ثلاث سنوات عن تهمة الإضرار العمدي بالمال العام والتربح غير المشروع من خلال الحصول على عمولات من تعاقدات جهة عملها مع شركات التأمين وتغريمها برد مبلغ المثل 297 مليون درهم (أي 594 مليون درهم) عن ارتكابها جرائم الحصول على عمولة لنفسها ولغيرها وإضرارها عمداً بمصلحة الهيئة الحكومية التي كانت تعمل فيها وتزوير شهادة لمن يهمه الأمر واستعمالها، كما حكمت بمعاقبة المتهم الثاني في القضية بالحبس لمدة 3 أشهر والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، عن تزوير محررات رسمية واستعماله، فيما برأت المتهمين الثلاثة الآخرين، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف.

وترجع تفاصيل القضية إلى قيام جهاز أبوظبي للمحاسبة بتقديم شكوى ضد المتهمة، وبعد التحري والتحقيقات وجهت نيابة الأموال العامة للمتهمة تهم الحصول لنفسها ولغيرها على مبلغ 297 مليون درهم كأرباح غير مشروعة بصفتها موظفة عامة تعمل في هيئة حكومية ومساعدتها شركات تأمين في الحصول على تعهدات مقابل عمولات، وكذلك اشتراكها مع بقية المتهمين في القضية بتهم التربح غير المشروع والإضرار العمد بالمال العام وتبين من التحقيقات وجود شبهة جريمة عامة، وأن المبالغ التي حصلت عليها المتهمة من واقع الكشوف التي كانت محل التحقيق من شركتي التأمين تبلغ 297 مليون درهم.