أصدر نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانون إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي، وذلك بموجب القانون رقم (2) لعام 2015. ويشكّل القانون إطارا تنظيمياً ينظم علاقات عمل المديرين التنفيذيين للمؤسسات الحكومية والمديرين التنفيذين للقطاعات بالهيئات والدوائر الحكومية ونواب ومساعدي مديري العموم.
وتضمن القانون صلاحيات وآليات تعيين المديرين التنفيذيين بدوائر حكومة دبي، والقواعد المنظمة للفئات الوظيفية والمخصصات المالية للمديرين التنفيذيين وآليات تقويم أدائهم وتأهيلهم وتطويرهم. كما تضمن القانون الأحكام المنظمة لنقل وإعارة وندب المديرين التنفيذيين، إلى جانب مجموعة من الأحكام التنظيمية العامة. ويسري القانون اعتباراً من الأول من كانون الثاني/ يناير لعام 2015.
وأوضح مدير ديوان الحاكم،محمد إبراهيم الشيباني،  إن صدور قانون إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي يأتي استكمالاً للمنظومة التشريعية للموارد البشرية بحكومة دبي، المتمثلة في قانون إدارة الموارد البشرية لمديري العموم، ومن قبله قانون إدارة الموارد البشرية لموظفي حكومة دبي.
وتحقيقاً لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتعميق الروح المؤسسية وترسيخ البناء التنظيمي المتماسك للقطاع الحكومي، وبناء حكومة المستقبل القائمة على التحديث والتنافسية والكفاءة المستدامة في ظل عالم متغير، تقوده التقانة والإبداع والابتكار.
وأشار الشيباني إلى أن صدور قانون إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي يؤسس لمرحلة جديدة من النضج التنظيمي والمؤسسي في القطاع الحكومي بإمارة دبي، أهم ملامحها التماسك التنظيمي والمؤسسية وفعالية الاتصال وكفاءة اتخاذ القرار، وثمارها تنافسية أكبر للقطاع الحكومي، وكفاءة أعلى في تقديم الخدمات العامة، من جراء ما يوفره تطبيق أحكام هذا القانون من انعكاسات إيجابية على علاقات العمل وأساليب ونهج القيادات التنفيذية.