أدانت محكمة جنايات أبوظبي موظف في شركة أبوظبي للتوزيع التابعة لشركة مياه وكهرباء أبوظبي، عربي الجنسية، بتهمة استغلال وظيفته والاستيلاء بدون حق على كمية من الكابلات الكهربائية المملوكة لجهة عمله بقيمة 300 ألف درهم، كما أدانت متهم أخر من نفس الجنسية بالمشاركة في الجريمة، وحكمت على كل منهما بالسجن ثلاث سنوات وتغريمهما 300 ألف درهم بما يساوي قيمة الكابلات المسروقة، وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ الحكم.

وكانت نيابة أموال أبوظبي الكلية تلقت بلاغاً من  إدارة الشركة المجني عليها أفادت فيه بفقدان كابلات كهربائية من مخازنها بقيمة 300 ألف درهم، ووجهت التهمة إلى أحد موظفيها وهو المتهم الأول، وبعد ضبط المتهمين، تبين أن المتهم الأول استغل صفته الوظيفية لاخراج الكابلات من المخزن بمساعدة المتهم الثاني، ثم استوقفا سائق شاحنة حسن النية، وطلبوا منه ايصال الكابلات إلى مخزن في الشارقة، وعندما وصل وجد المخزن مغلق، فطلبا منه العودة مع الحمولة إلى أبوظبي، حيث تم ضبطه.

وبعد التحقيقات تم الإفراج عن سائق الشاحنة واعتباره شاهداً في القضية بعد ثبوت حسن نيته، وعدم علمه أن الحمولة تم التحصل عليها بالسرقة، كما تم ضبط المسروقات وإعادتها إلى الجهة المالكة لها، وإحالة المتهمين إلى المحكمة حيث قضت بسجن كل منهما ثلاث سنوات إضافة إلى تغريمهما 300 ألف درهم، بما يساوي قيمة الكابلات المسروقة، كما تضمن الحكم إجراء الابعاد بحق كلا المتهمين.