يفتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي نيابة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يوم الأحد الموافق 26 تشرين الاول الجاري دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وتبدأ مراسم الاحتفال بتشريف نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قاعة زايد حيث يستهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من كتاب الله الحكيم ويتفضل بعد ذلك سموه بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر بالنطق السامي ويتلى مرسوم دعوة المجلس للانعقاد ويلقي رئيس المجلس كلمته ثم يلقي نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خطاب الافتتاح نيابة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وترفع الجلسة لتوديع سموه.

بعد ذلك يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى من دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

وتبدأ الجلسة بانتخاب المراقبين وفقا للمادة " 84" من الدستور التي تنص على " يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان ومن مراقبين اثنين يختارهم المجلس جميعا من بين أعضائه وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس أو بحله وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة" 88" وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية وإذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من يشغله للمدة المتبقية".

ويتم بعد ذلك تشكيل لجان المجلس الدائمة وهي : لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة ولجنة فحص الطعون والشكاوى ولجنة حقوق  الإنسان.

 ثم يشكل المجلس لجنة الرد على خطاب الافتتاح ويطلع على المراسيم بقوانين التي صدرت وهي: مرسوم بقانون اتحادي رقم /1/ لسنة 2014م في شأن إنشاء وكالة الإمارات للفضاء.

كما يطلع المجلس على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة وتتضمن  " 14 " مرسوما بالتصديق على اتفاقيات تعاون مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة.

ويحيل المجلس إلى لجانه مشروعات القوانين الواردة من الحكومة وهي : مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم /23/ لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية ومشروع قانون اتحادي في شأن حماية الآثار إلى لجنة شئون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة ومشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014م إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.

ويطلع المجلس على موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوع عام في شأن "سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال".

وفي بند الموضوعات المتبناة يطلع المجلس على موضوع عام حول" سياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في شأن تنمية الثقافة" وموضوع عام حول " سياسة هيئة الإمارات للهوية بشأن الخدمات التي تقدمها الهيئة والخدمات التي تقدمها البطاقة".