أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الخطط المالية والسياسات النقدية للدولة مرتبطة برؤية متكاملة للاقتصاد الوطني تهدف لترسيخ وضعه بين أهم الاقتصادات العالمية خلال الفترات المقبلة، كما أكد أن القطاع المالي في الدولة، الذي يعد القطاع المالي والمصرفي الأكبر عربياً، هو المحرك الأساسي للتنمية في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه التنفيذي في دبي وبحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، الذي عرض عليه الاستراتيجية المالية للدولة على المدى المتوسط والبعيد بما يرسخ الاستقرار المالي في الدولة ويحقق الاستدامة في هذا القطاع.

كما استعرض فريق عمل المصرف المركزي أمامه خلال اللقاء - الذي حضره  محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء و عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية - مجموعة من المبادرات الجديدة للقطاع المالي بالدولة سيقوم بتنفيذها خلال الفترة المقبلة، حيث وجه فريق عمل المصرف ببناء خططهم بالتنسيق مع القطاعات المصرفية والبنكية وقطاعات الأعمال بما يحقق النمو المستمر في الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 لتوفير الرفاهية والحياة الكريمة لجميع المواطنين.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: " القطاع المالي في الدولة هو المحرك الرئيسي للتنمية والأساس في الثقة العالية في اقتصادنا الوطني".

وأضاف " إن الاستقرار المالي الذي تتمتع به دولة الإمارات، إضافة إلى منظومة التشريعات المالية المتطورة والأطر التنظيمية المتقدمة في هذا القطاع، هو أحد عوامل الجذب الرئيسية للمؤسسات المالية العالمية وهي السبب الرئيسي في كون قطاعنا المالي الأكبر عربياً" .

وأوضح قطاع البنوك والمصارف في الدولة من أهم القطاعات التي نعول عليها أيضا في التوطين ولديهم جهود مشكورة في هذا المجال ونتوقع فاعلية أكبر منهم خلال الفترات المقبلة".
وقد استعرض مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي أيضا مجموعة من المبادرات المتعلقة بتطوير الأداء في المصرف المركزي من ناحية الهيكلية التنظيمية وتحسين الرقابة المالية وتطوير البحوث والدراسات والإحصاءات في المصرف المركزي.

كما استعرض محافظ المصرف المركزي أيضا رؤيته لتطوير مجموعة من الأنظمة والتشريعات الجديدة التي سيعمل عليها المصرف خلال الفترة القادمة بهدف تحسين بيئة العمل في القطاع المالي وتطوير البنية التحتية بما يحقق تنافسية عالمية للقطاع المالي في دولة الإمارات.