صادق مجلس صيانة الدستور على قانون أقرَّه مجلس الشورى يمنع تفتيش المواقع العسكرية لإيران واستجواب علمائها النوويين.

وأفادت وكالة "أسوشييتد برس" بأن الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) مستعدة لتزويد طهران بمفاعلات متطورة ومعدات أخرى حديثة، إذا وافقت على تقليص برامج تتيح لها صنع سلاح ذري.

واتهم المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي الولايات المتحدة بطرح "صيغة معقدة" لرفع العقوبات عن إيران، ورفض تجميدًا طويلاً للبحوث النووية وحظّر تفتيش المنشآت العسكرية لبلاده واستجواب علمائها النوويين.

وطالب بـ"إلغاء فوري لكل العقوبات الاقتصادية والمالية والمصرفية، سواء المفروضة من مجلس الأمن أو من الكونغرس والإدارة الأميركية، حال توقيع اتفاق"، معتبرًا أن "باقي العقوبات يجب رفعها في غضون مهلة زمنية معقولة".

وفي فيينا، بدأت جولة أخرى من المفاوضات النووية بين إيران والدول الست، فيما أعلن الناطق باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت إمكان تمديد المحادثات، "إذا أتاح ذلك تبديد غموض".

إلى ذلك، أفادت الوكالة بأن جانبَي المفاوضات أعدّا وثيقة، ما زالت تتضمن فراغات وستكون مع وثائق أخرى ملحقة بنص أساسي لاتفاق نهائي، تتطرق إلى تعاون تقني في التكنولوجيا النووية، واعتبرت الوكالة أنها ستثير استياء الكونغرس الأميركي.

وأشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة وشركاءها في المفاوضات تأمل في إلغاء أي أساس يمكن لإيران الاستناد إليه لإعلان حاجتها لتوسيع برامجها النووية، في شكل قد يتيح لها استخدامها لصنع سلاح نووي، بمجرد انتهاء فترة تطبيق اتفاق محتمل، والمُقدرة بعشر سنين.

وتحقيقًا لهذه الغاية تتعهد الوثيقة، وعنوانها "تعاون نووي مدني"، بتزويد إيران مفاعلات نووية تعمل بماء خفيف، بدل مفاعل آراك الذي يعمل بماء ثقيل ويمكنه إنتاج بلوتونيوم يكفي لصنع قنابل ذرية سنويًّا.

والوثيقة المؤرّخة في 19 حزيران/ يونيو الجاري وتتضمن 8 صفحات، تطرح "إقامة شراكة دولية" لإعادة تشييد مفاعل آراك ليصبح منشأة أقل عرضة للانتشار النووي، مع احتفاظ إيران بـ"دور القيادة باعتبارها مالكة المشروع ومديره".

كما تتعهد ترتيبات لتوريد مضمونٍ لوقود نووي، وإزالته لكل مفاعل مُقدّم لطهران، وتعرض مساعدة في تشييد المفاعلات والأجهزة ذات الصلة وإدارة فاعلة لها.

كما تعرض تعاونًا مع إيران في السلامة النووية والطب النووي والبحوث وإزالة النفايات النووية وتطبيقات سلمية أخرى.

وأكد دبلوماسي أن الصين أعلنت استعدادها للمساعدة في إعادة تصميم مفاعل آراك، وفرنسا في إعادة معالجة النفايات النووية، وبريطانيا في السلامة والأمن النوويَّين.