استخدمت شرطة دبي "البصمة الحركية" في أول قضية جنائية واستطاعت تحديد هوية سارق حقائب من طريقة مشيته بعد تعذر الطرق التقليدية في توفير الدليل على هويته.
وأكد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بالوكالة العقيد أحمد مطر المهيري أن تطوير تقنية "البصمة الحركية" جاء تماشياً مع سياسة القيادة الرشيدة في دعم الابتكار والاختراع وبتوجيهات من سعادة القائد العام لشرطة دبي بهدف المساهمة في دعم أهم استراتيجيات شرطة دبي في كشف الجريمة ومرتكبيها.

وأوضح العقيد المهيري أن هذه التقنية تساهم في تحديد هوية مرتكب الجريمة من خلال طريقة سيره ومشيته في حالة عدم توفر الأدلة الجنائية التقليدية، مبيناً أن البصمة الحركية عبارة عن البصمات والقياسات الحيوية للمسات الجسدية للشخص والتي تساعد في التعرف على هويته عن طريق حركته.

وأشار إلى أنه بات بإمكان شرطة دبي عندما تغيب البصمات التقليدية من مسرح الجريمة أن تستعين بالبصمة الحركية حيث إنه من الصعب على الشخص إخفاء أو تغيير شكل مشيته مبيناً أن شرطة دبي تستطيع تحويل مشية وطريقة سير مرتكب الجريمة عند التقاطها من قبل أي كاميرا إلى ثلاثية الأبعاد وقياسها بدقة ومقارنتها مع طريقة سير الشخص المشتبه به وبالتالي توفير دليل قوي للشرطة والجهات المختصة عن هوية منفذ الجريمة.

وحول تفاصيل أول قضية أكد المختص في "البصمة الحركية" بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة الدكتور حمد منصور العور أن شاباً تربص بامرأة بالقرب من مصعد في إحدى العمارات ثم تسلل من خلفها وانتزع حقيبتها بقوة شديدة ولاذ بالفرار.
وأشار إلى أن كاميرا المراقبة في المنطقة لم تظهر ملامح وجه المتهم بوضوح وهو ما أدى إلى تعذر مقاربة صفاته الشخصية ومعرفة وتحديد هويته لكن الجهات المختصة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تمكنت بعد عمليات البحث والتحري من إلقاء القبض عليه وتبقى توفير أدلة على تنفيذه الجريمة.

وقال الدكتور العور إننا لاحظنا من خلال كاميرا المراقبة أن المشتبه به لم يكن يرتدي حذاءً أثناء قيامه بتنفيذ الجريمة وأن طريقه سيره تبين أن قدمه من النوع المسطح المعروف بـ " الفلات فوت" وبالتالي فإن حركة دورانها تكون بطريقة مختلفة عن القدم العادية.
وأشار الدكتور العور إلى أن شرطة دبي قامت بتصوير المشتبه به من عدة زوايا بطريقة التصوير ثلاثية الأبعاد وقامت بقياس الصور والزوايا الخاصة بحركته ما أظهر وجود تطابق كامل بين حركته في كاميرا المراقبة والحركات ثلاثية الأبعاد التي صورتها شرطة دبي.

وأضاف أن استخراج البصمة الحركية يعطي دليلاً قوياً إضافياً في أي قضية حيث يبنى على قياس التفاصيل الدقيقة للحركة من خلال قياس حركة المفاصل والقياسات الجسدية والخصائص الفريدة في المشي مثل القدم المسطحة والدوران المفرط للقدم وبمجموع هذه القياسات يتشكل لكل فرد بصمة حركية خاصة به.

كما أوضح العور أن جميع المراجع العلمية في مجال تحديد بصمة الإنسان الحركية أثبتت أن لكل إنسان حركة تميزه عن غيره من الناس ولا يمكن أن يخفيها مهما فعل وبذلك تكون إحدى الوسائل التي تدعم الدليل المادي في إثبات الوقائع وتقدم دليلاً يساهم في تحقيق العدالة إلى جانب الأدلة الأخرى.