أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مرسوما أميريا بشأن اعتماد اتفاقية العلاقة الوالدية.

ونص المرسوم الأميري رقم 41 لسنة 2015 م على أن تعتمد العلاقة الوالدية المرافقة لهذا المرسوم ويلزم الوالدان بعقدها عند وجود أولاد محضونين في حالات الطلاق والطلاق للضرر والخلع أو لأي سبب تقرره المحكمة الشرعية في إمارة الشارقة، على أن تطبق وتوثق هذه الاتفاقية لدى المحكمة الشرعية في إمارة الشارقة ولرئيس المحكمة إسناد مهام إعداد اتفاقية لأي جهة من الجهات الحكومية المختصة في الإمارة.

ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة تعديل النموذج المعتمد للاتفاقية المرافق لهذا المرسوم بناء على توصية الجهات التنفيذية المختصة وبموافقة المحكمة الشرعية في الإمارة.