أعلنت بلدية الشارقة، تسمية لجنة فنية مختصة، لتحديد أجرة المثل، في حال عدم اتفاق المؤجر والمستأجر على تحديد القيمة الإيجارية، بعد انقضاء الثلاث سنوات الأولى من تاريخ العقد، وفقاً للمادة (14) من قانون رقم (2) لسنة 2007.

وبيّن مدير إدارة التنظيم الإيجاري في بلدية الشارقة، خالد الشامسي، أن اختصاص اللجنة في تحديد القيمة الإيجارية، يأتي بناء على موقع العقار، إضافة إلى أي مميزات أخرى تؤثر في تحديد القيمة الإيجارية، تراها اللجنة،. جاء ذلك رداً على شكاوى بعض المستأجرين في إمارة الشارقة، من مغالاة المؤجرين في زيادة أجرة المثل للعين المؤجرة، بنسبة تراوحت بين 60% إلى 75% في بعض المناطق .

وأضاف مدير إدارة التنظيم الإيجاري، أن بلدية الشارقة مازالت تستقبل شكاوى بعض المستأجرين من زيادة القيمة الإيجارية خلال الثلاث سنوات الأولى، بناء على بنود خاصة للمؤجرين تتيح الزيادة خلال الثلاث سنوات الأولى، مؤكداً أنه لا يجوز للمؤجر ولأي سبب من الأسباب رفع القيمة الإيجارية خلال فترة الحماية القانونية، وأن إضافة بند في عقد الإيجار بشأن رفع القيمة الإيجارية قبل مدة الثلاث سنوات، لا يمكن تطبيقه لتعارضه مع القانون.