نظر قسم تسوية المنازعات في إدارة المعلومات والمتابعة، بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، خلال العام الماضي بـ1243 منازعة، بين فئات العمالة المنزلية وأصحاب العمل مقابل 1072 منازعة في عام 2013 أي بزيادة قدرها 171 منازعة.

ونجح القسم في تسوية 28 % من الشكاوى المنظورة في عام 2014 ودياً بين الأطراف المتنازعة، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية في جزء منها والجزء الآخر تمت إحالته للقضاء للبت فيها.

وأرجع مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، العقيد سالم علي القطام الزعابي "زيادة ارتفاع عدد الشكاوى في هذا العام إلى نشر وتثقيف المجتمع بدور أقسام تسوية المنازعات في حل أي خلافات قد تطرأ بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية"، لافتاً إلى أنها "تحد من حالات الهروب من قبل المكفولين لجهلهم بالإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، ما يعكس فهمهم بوجود جهات يمكن اللجوء إليها لحل النزاع".

وأكد "أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به "القسم" في حل بعض المنازعات الناشئة بين العمالة المنزلية والكفلاء بطريقة ودية، خصوصاً التي تتعلق بمنازعات مالية بسيطة أو ناتجة عن سوء فهم بين الكفيل والمكفول وبما يرضي الطرفين"، مشيراً إلى أن "ذلك يؤدي إلى تخفيف الضغط على المحاكم".

من جانبه، ذكر مدير إدارة المعلومات والمتابعة العقيد سعيد سالم بالحاس الشامسي، أن "منازعات العمالة المنظورة كانت في عدم دفع الرواتب، والهروب، والإيذاء، وعدم رغبة المكفول بالعمل، وحجز جواز السفر، والعمل بظروف غير مواتية، وطلب إلغاء الإقامة بانتهاء العقد، وعدم تجديد الإقامة".

وأوضح أن آلية "تلقي الشكاوى والمنازعات تتم من خلال استقبال الطلبات عن طريق خدمة العملاء بالإدارة العامة، وتسجيلها في كشوف وتحديد مواعيد للمراجعين ومن ثم تحويلها لذوي الاختصاص لدراستها، وتتم محاولة حلها ودياً بما يخدم مصلحة الطرفين وفي حال عدم التوصل لحل تُحال إلى القضاء"، لافتاً إلى أن "تعليمات الوزارة تؤكد على التحقيق في قضايا المخالفات والمنازعات الاعتيادية بين الكفلاء ومكفوليهم طبقاً لأحكام القانون؛ وإحالة المخالفين للجهات ذات الاختصاص".