أجلت محكمة جنايات أبوظبي قضية اتهام امرأة ورجل أفريقيين، ح.ه.ع وف.ث.م، بتحريض وتهديد إمرأة من نفس الجنسية على ارتكاب الدعارة عن طريق الحيلة، وسلبها حريتها باختطافها وحبسها، إلى جلسة 7 أيلول/سبتمبر، لإعداد الدفاع عن المتهمين.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليها عرض عليها العمل كمربية أطفال في أبوظبي، عند المتهم باعتبار أن زوجته حديثة الولادة، حيث أصدر لها تأشيرة دخول للدولة كخادمة، إلا أنها اكتشفت بعد بضعة أيام من وصولها إلى الدولة، إلا أن إصدار التأشيرة كان عملية احتيال، بغرض إجبارها على ممارسة الدعارة في منزل مشبوه.

وأوضحت المجني عليها أنها رفضت ممارسة هذه المهنة، في حبسها المتهمون في غرفة داخل شقة وتهديدها بالقتل إلى أن تقبل بالعرض، مؤكدة أنها كانت تتلقى الطعام 3 مرات يوميًا، وهو عبارة عن خبز ومشروب غازي لكل وجبة، فيما لم تتعرض لأي اعتداء جسدي.

وأضافت: "بعد أيام من حجزي في الغرفة، قبلت أن أمارس الدعارة، برفقة عدد من الفتيات في إحدى الليالي، وذهبت معهم إلى شارع بالقرب من حمدان سنتر، لجلب الزبائن، وأوقفت سيارة أجرة وذهبت إلى أقرب مركز شرطة لإبلاغهم عن أفعال المتهمين".

وأنكر المتهم ف.ث.م وهو أمين مخزن في شركة مهمة، أقوال المجني عليها، مؤكدًا أنه كان على معرفة بشقيقتها في بلاده، ومن باب المساعدة أحضر المجني عليها، رغبة منها للعمل في الخارج.

وأنكرت المتهمة ح.ه.ع، مصففة شعر، كل ما يتعلق بالإتجار بالبشر وممارسة الدعارة، في حين اعترفت بسلب حرية المجني عليها من خلال حبسها في غرفة، موضحة أن المتهم هو الذي طلب منها فعل ذلك.