نظرت محكمة الجنح في أبوظبي قضية وفاة الطفلة الهندية "نزيهة"، التي لقيت حتفها داخل حافلتها المدرسية، وأجلتها إلى جلسة 11 كانون الثاني/ يناير المقبل، وذلك لإعداد الدفاع.

وفي بداية الجلسة أعادت المحكمة استجواب المتهمين، وذلك لاستبدال هيئة المحكمة ونظر القضية بهيئة مغايرة، ولكن تبين وجود حالة إنكار جماعي من قبل المتهمين الخمسة.

وعرضت النيابة العامة وقائع دعوى وفاة المجني عليها حسبما ورد دوافع اتهامهم، ومن ثم تناول أدلة الثبوت بشأن كل متهم مرتكزة في ذلك إلى ما ثبت بمحاضر الاستدلالات وما انتهت إليه التحقيقات، والتي جاءت كأدلة كافية لإدانة المتهمين، وبعد ذلك تم تناول أركان جريمة القتل غير المتعمد التي وقعت على المجني عليها، جراء إهمال المتهمين الأولى وحتى الرابع وكيفية ارتكاب الجريمة، مضيفًا في ذلك ما اقترفه المتهمان الرابع والخامس من تعريض حياة الطلاب للخطر، وأخيرًا استخدام المتهم الخامس (صاحب شركة النقليات) للمشرفات وهن على غير كفالته ودون التزامه بالشروط المطلوبة.

واستندت النيابة أيضًا بالاتهامات إلى ما نصت عليه القوانين واللوائح الخاصة بتنظيم المدارس الخاصة، مطالبة بإدانة جميع المتهمين بتوقيع أقصى العقوبات المقررة عليهم، وقدمت مذكرة شرحت فيها مرافعتها لإرفاقها بملف الدعوى.

وشهدت الجلسة الأولى من المحاكمة مثول الطبيب الشرعي لمناقشته عما ورد في التقرير المرفق بعد فحص جثة المجني عليها، وذلك بناءً على طلب محامي الدفاع الثالثة والرابعة، إذ توجه له بسؤالين الأول عن وقت وفاة المتهمة بالتحديد، والثاني عن ترجيح وجود شبه جنائية لوفاة المجني عليها لوجود سحجات بجسمها وكدمات برأسها.

وبالإجابة عن السؤال الأول أوضح الطبيب الشرعي أنَّ "المجني عليها عرضت عليهم يوم 8 تشرين الأول/ أكتوبر، وهي متوفاة صباح يوم 7 تشرين الأول، ولذلك لا يستطيع تحديد الوقت أو الساعة التي توفيت فيها"، مشيرًا إلى أنَّها تختلف الفترة التي تحتاجها لتتوفى بحسب ظروف درجة الحرارة والرطوبة، مبيننًا أنَّ المجني عليها لا يمكن أن تعيش لأكثر من ساعتين بعد إغلاق الحافلة عليها.

وبالإجابة على السؤال الثاني أكد الطبيب الشرعي أنَّه لا يمكن استبعاد وجود شبه جنائية في وفاة المجني عليها، مضيفًا أنَّه يمكن اعتبار الأمر طبيعيًا إذ أنها زحفت على أرضية الحافلة ما أصابها بالسحجات، إضافة إلى أنَّ الكدمات ممكن أن تكون ناتجة عن ارتطام رأسها بأي جسم بارز بأرضية "الباص" أو بهيكلة.

وعقبت على ذلك النيابة العامة بسؤال الطبيب الشرعي عن السبب الرئيسي للوفاة، فأجاب بأنه "الإنهاك الحراري"، إثر تعرض جسم المجني عليها لدرجة حرارة عالية.