انتهت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الخميس، في مقر الأمانة العامة في دبي من مناقشة مسودة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم/ 45 / لسنة 1992 في شأن تنظيم وزارة الخارجية وقررت اعتماده بصورته النهائية في اجتماعها المقبل.

وناقشت اللجنة برئاسة راشد الشريقي، مشروع التعديل القانوني في حضور ممثل وزارة الخارجية. كما استأنفت في حضور ممثلي وزارة البيئة والمياه مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم /23/ لسنة 1999في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات وقررت متابعة مناقشته في اجتماع مقبل.

واطلعت اللجنة خلال اجتماعها على الرسالة الواردة لها من هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة التي تتضمن بعض مقترحاتها وتعديلاتها حول مشروع قانون حماية وتنمية الثروات المائية الحية.

حضر اجتماع اللجنة عفراء البسطي مقررة اللجنة وأحمد عبد الملك أهلي وسلطان جمعة الشامسي وحميد محمد بن سالم وأحمد رحمه الشامسي أعضاء اللجنة.

ويهدف مشروع القانون الاتحادي رقم /23/ لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات إلى تعديل بعض الأحكام باعتبارها من العناصر المهمة لمنظومة الأمن الغذائي الوطني والتصدي للصيد الجائر الذي تتعرض له بعض أنواع الثروات المائية الحية من خطر الانقراض والاستنزاف الكبير المخزون السمكي، كما يحقق المشروع حماية وتنمية الثروات المائية الحية من خلال تنظيم استغلال هذه الثروات ووضع الطرق كفيلة للمحافظة عليها.