أكد أعضاء المجلس الوطني، حرصهم على خروج جمعيات النفع العام من القالب التقليدي إلى الفعال والهادف في المجتمع، مشددين على أهمية تفعيل أدوار هذه الجمعيات، لتخدم كافة شرائح المجتمع، وأن تدعم المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ويكون لها بصمة في مشاريع سياسية، مثل التجنيد وغيره من المشاريع المهمة للدولة، ومطالبين مسؤولي الجمعيات بالمبادرة للتطوير والتغيير ومواكبة سياسة الدولة، في وقت تتجه فيه الدولة نحو الابتكار والإبداع والتميز، فيما اعتبر مسؤولو الجمعيات، أن ضعف الميزانيات وعدم وجود صلاحيات لهم، تجعل مبادراتهم حبيسة الأدراج.

تتمثل الإشكالية الرئيسة لدى مسؤولي الجمعيات في عدم النظر للعمل الإداري بشكل كامل، وتكامل المهام ووضع خطط وتحديد أدوار للمسؤولين فيها، في وقت نجد فيه أن هناك طاقة كبيرة من العمل التطوعي من المواطنين والوافدين على استعداد لأن يقدموا كل ما لديهم لخدمة الوطن، لذلك، تحتاج هذه الجمعيات إلى عملية تنظيم مع الوزارات، لتحقيق التوازن مع كافة شرائح المجتمع، مطالبا الجمعيات بالعمل بشكل اتحادي تحت مظلة واحدة.