وقع معهد التدريب والدراسات القضائية ووزارة العمل، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب في الشؤون القانونية والمنازعات العمالية، والتنسيق لتنظيم أنشطة علمية مشتركة، بغية تحقيق رؤية إستراتيجية والوصول إلى أعلى مستويات التميز في المجال القانوني والموضوعات ذات الصلة بالمنازعات العمالية.

وسيعمل الجانبان بموجب المذكرة، على تبادل المعلومات والخبرات وتنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات علمية وندوات وحلقات دراسية ومحاضرات وورش عمل، للعاملين في وزارة العمل ومفتشي الوزارة أو الجهات الحكومية ذات الصلة، أو الجهات الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

وتنص المذكرة على "تبادل المشورة والدراسات بين الطرفين حول الاستراتيجيات والسياسات والخطط والتشريعات المتعلقة بمجالات التدريب القانوني والعمالي المشترك، وتبادل الخبراء والمطبوعات والمنشورات والإحصائيات والدراسات الصادرة من الطرفين، والاستفادة المشتركة من المكتبات القانونية والقضائية والمطبوعات الخاصة بالعمل المتوفرة لدى الطرفين".

وذكر المعهد أن لديه خطة سنوية تتضمن ما يقارب من 175 برنامجا تدريبيا، يشرف عليها نخبة من رجال القضاء والنيابة العامة والخبراء القانونيون والمحامون والمختصون، الذين يمتلكون خبرات تراكمية واسعة، حيث يمكن له أن يقدم لوزارة العمل المساعدة في تدريب وتأهيل وصقل خبرات الكادر الوظيفي لديها، سواء بنشر الوعي والثقافة القانونية أو بتعزيز المهارات والإمكانات الفردية.