أصدرت الجهات العليا قرارًا للجهات الحكومية بإنشاء سجل إحصائي سنوي للتبرعات العينية، تدوّن فيه جميع التبرعات العينية التي ترد إليها، والأصناف التي وفرها التبرع، وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة من هذا السجل في نهاية كل سنة مالية، وحذرت وزارة الداخلية مجدداً من التعاطف مع المتسولين وعدم مساعدتهم، خشية استغلال أي دعم لهم في دعم جماعات مشبوهة، وأكدت أن من يتم القبض عليه متسولاً، ستطبق عليه العقوبات، ويتم ترحيله أيا تكن جنسيته.

وأشارت مصادر موثوق بها إلى أنه يجوز للجهات الحكومية قبول التبرعات وفق شروط مقننة، تتمثل في ألا يكون المتبرع مرتبطاً بشكل مباشر بعقد مع الجهة المستفيدة من التبرع أو ترخيص منها، ويقصد بالجهة المحظور عليها قبول التبرع في هذه الحال، الوزارة أو الفرع أو المكتب أو غيرها، المصدرة للترخيص أو المبرم معها العقد.

ونوهت بأن الإخلال يترتب عليه التبرع مخالفة للأنظمة والتعليمات، أو منح الجهة المستفيدة معاملة تفضيلية أو تمييزية للمتبرع في ما يتعلق بالتعاقد، أو إصدار التراخيص، أو أية خدمة تتولى تلك الجهة تقديمها مهما كان نوعها، وألا يكون في التبرع تقديم ميزات مالية أو عينية لمنسوبي الجهة المستفيدة، وأخيراً، أن يوافق على التبرع الوزير المعني، أو رئيس المصلحة المستقلة، أو رئيس المؤسسة العامة، أو من يفوضه.