صادقت اللجنة التشريعية البرلمانية على تعديل بعض أحكام مرسوم الجنسية الكويتية، وذلك بسحبها إذا استدعت مصلحة الدولة وأمنها الداخلي، من كل من التحق بتنظيمات عسكرية خارج البلاد، أو قدم دعمًا لها بأي صورة كانت، أو تم إدراج اسمه على قائمة الإرهاب داخل الكويت أو خارجها، وتسحب الجنسية من زوجته التي اكتسبتها منه عن طريق التبعية.
وتقدّم النائبان راكان النصف وحمدان العازمي إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة بصحيفة استجواب لوزير الصحة د. علي العبيدي من خمسة محاور. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء في الوكالة الشيخ محمد العبد الله إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي الأثنين على مشروع قانون بشأن مكافحة الفساد، وقرر رفعه لأمير البلاد تمهيدًا لإحالته لمجلس الأمة.
وتضمن الاستجواب الموجه لوزير الصحة خمسة محاور تناولت "الأخطاء الطبية وعمليات شراء أدوية ومستلزمات طبية بأسعار مصطنعة والتلاعب في العقود، وتضليل الجهات الرقابية وهدر المال العام والفساد الإداري والمالي واستغلال المنصب الوزاري، ومشروع الربط الآلي بين وزارة الصحة، والمكاتب الصحية الخارجية".
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أوضح في تصريح للصحفيين حول تعديلات القانون رقم 24 لسنة 2012 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد "أن هناك اقتراحًا بقانون جاهز من قبل النواب كما ورده من الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، وأن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون إلى المجلس في شأنه". وأكد الغانم أن المجلس "إن لم يتسن له مناقشة القانون اليوم الثلاثاء فسنحاول الأربعاء إقرار المشروع بمداولتيه الأولى والثانية حتى يغطى دستوريًا من أي أمر محتمل".
وأعلن الغانم تسلمه طلب الاستجواب الموجه من النائبين راكان النصف وحمدان العازمي إلى وزير الصحة الدكتور علي العبيدي بصفته. وأوضح أن الاستجواب من المفترض أن يدرج على جدول أعمال لجلستي 29 و30 الجاري إلا أنه من المحتمل تقديم الجلستين إلى تاريخ 22 و23 الجاري، حيث "من المرجح أن يناقش الاستجواب خلال هاتين الجلستين، وإذا طلب الوزير التأجيل فيجاب إلى طلبه كون الاستجواب لم يستوف المهلة التي حددها الدستور للوزير لطلب تأجيل نظر الاستجواب وهي 14 يومًا".