أبوظبي - فهد الحوسني
عرضت وزارة "الداخلية" تجربتها في مجال البصمة الوراثية، ومراحل تطورها في ندوة على هامش أعمال الاجتماع 29 لمجموعة خبراء الإنتربول لمراقبة فحوص البصمة الوراثية "دي إن إيه" في مدينة مراكش المغربية أخيرًا.
وقدمت رئيس قسم الأحياء الجنائية والبصمة الوراثية في إدارة الأدلة الجنائية في شرطة أبوظبي المقدم خبير مريم قاسم القحطاني، في الندوة ورقة عمل، عن مراحل تطور التعامل مع علوم البصمة الوراثية في الإمارات، وتقنيات استخدامها، وكيفية الحصول على الاعتراف الدولي، مشيرة إلى الجيل القادم من أجهزة فحوص البصمة الوراثية.
وذكرت القحطاني، أن الإمارات تمثل منطقة الشرق الأوسط في فريق خبراء الإنتربول لمراقبة البصمة الوراثية، مشيرة إلى أن الخبراء ناقشوا في اجتماع مراكش موضوعات تتعلق بالبصمة الوراثية, وتبادل الأنماط الوراثية للمتهمين بين دول العالم، وتطرقوا إلى المستجدات العلمية والأمنية في مجالات البصمة الوراثية، والإطلاع على تجارب الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات في المجالات العلمية والأمنية.
وأكدت أن تعزيز العمل الأمني المشترك مع المنظمات الدولية بما فيها أعضاء وخبراء الإنتربول من خلال تبادل المعلومات والخدمات والتجارب وتوثيقها، يسهم في إحداث نقلة للارتقاء بأساليب مكافحة الجريمة.
وأوضحت أن الإمارات انضمت إلى بوابة بيانات البصمة الوراثية "دي إن إيه" التابعة للأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ''الإنتربول'' عام 2008، ما أتاح للأجهزة المعنية الإطلاع وتبادل معلومات البصمة الوراثية مع أكثر من 70 ألف عينات لمجرمين ومشتبه فيهم والمتوفرة حاليًا في قاعدة بيانات الإنتربول من مختلف دول العالم.