كشف مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية محمد محمود الكمالي أن دولة الإمارات حققت نجاحا كبيرا في عمليات مكافحة القرصنة، حيث سجلت أدنى مستوى لقرصنة البرمجيات بين الدول العربية بلغ 36% و حتى من بعض الدول الأوربية لسنوات متتالية، وذلك فقا لتقرير صادر عن “مؤسسة البيانات الدولية”. 

جاء ذلك خلال إفتتاح الورشة التدريبية لأعضاء السلطة القضائية في دول مجلس التعاون، أمس في جامعة السوربون بأبوظبي، والتي ينظمها معهد التدريب والدراسات القضائية بعنوان "حماية العلامات التجارية"، وذلك تحت رعاية سلطان بن سعيد البادي وزير العدل  رئيس مجلس إدارة المعهد.

وأشار الكمالي في كلمته الإفتتاحية  خلال الورشة التي حضرها 50 مشاركاً من أعضاء السلطة القضائية بدول "التعاون"، إلى ان  تنظيم الورشة جاء نتيجة تعاون مشترك بين دولة الامارات و فرنسا و بمشاركة و دعم من المنظمة العالمية للمِلْكِيَّة الفكرية "وايبو" و المدرسة الفرنسية الوطنية للقضاء و مكتب براءات الاختراع الفرنسي و جامعة السوريون - ابوظبي و رعاية من شركة "ال وي " فلهم الشكر و التقدير. 

وقال الكمالي : لقد بدأت حماية الملكية الفكرية في دولة الإمارات بشكل عام و العلامات التجارية بشكل خاص منذ تأسيس الدولة في عام 1971م  حيث يحمي دستور الإمارات الملكية الفكرية ، وقد انضمت دولة الإمارات إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية في عام 1975م ،  و عند طلب انضمام الدولة  إلى اتفاقية الجات GATT وهي الاتفاقية المعنية بتجارة السلع والبضائع، حيث كان من متطلبات قبول عضوية الدولة وجود قوانين لحماية الملكية الفكرية أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم (40) لسنة 1992م بشأن حقوق المؤلف والذي ألغي بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002م في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. و

أضاف:  أن دولة الإمارات أصدرت القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية، وقد عُدّل بالقانون رقم (8) لسنة 2002، كما أصدرت القانون الاتحادي رقم (44) لسنة 1992م بشأن تنظيم و حماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم و النماذج الصناعية، والذي عدل بالقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002م، و أيضاً هذا كان شأن دول مجلس التعاون في تنظيم حقوق الملكية الفكرية بشكل عام و العلامات التجارية بشكل خاص.  
وأوضح الكمالي أن دول مجلس التعاون تسعى جاهدة الى مواكبة المجتمع الدولي  في مجال الملكية الفكرية، حيث انضمت إلى العديد من الاتفاقيات ذات الصلة بالملكية الفكرية عامة و العلامات التجارية خاصة مثل المنظمة العالمية للمِلْكِيَّة الفكرية و منظمة التجارة العالمية World Trade Organization - اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة Trips ، واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، مشيرا إلى أن لدى مجلس التعاون نظام لبراءات الاختراع والذي بموجب تسجيله في النظام الخليجي يتمتع مالك البراءة بالحماية في جميع دول مجلس التعاون.