انعكست الارتفاعات التي لحقت بقيمة إيجار بعض المطاعم والاستراحات، على قائمة أسعار أغلبية المواد الغذائية التي يتم تقديمها للزبائن، حيث قام بعض أصحابها بعد الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد، بإجراء تعديلات في قائمة الأسعار، لتصل نسبتها إلى 10% في المواد التي يتم احتساب قيمتها بالكيلوغرام الواحد.

ويبرر أصحاب المطاعم تلك الزيادات التي يلاحظها الزبون في الفاتورة، إلى ارتفاع الإيجارات الذي وصل إلى الضعف في بعض المنشآت، وزيادة أسعار المواد الأولية التي يتم الاعتماد عليها في تصنيع المواد الغذائية، إلى جانب ما يواكب الغلاء المعيشي من متطلبات رفع رواتب الأيدي العاملة.

وبدأت بعض المطاعم في استخدام حيل وأساليب أخرى تسهم في تقليل التكلفة المادية على صاحب المطعم وترفع في الوقت ذاته من معدلات الربح، للمساهمة في تعويض الخسائر، على حد تعبيرهم، منها تقليل كميات المواد المستخدمة في الإعداد بنسبة تصل إلى نصف الكمية، سواء في كمية الخضار التي تقلصت في بعض المطاعم إلى حد كبير أو اللحوم أو غيرها، وأيضاً الاعتماد على البدائل المتاحة خصوصًا في الوجبات السريعة.

ويوجه المستهلك أصابع الاتهام بالاستغلال نحو أصحاب المطاعم، الذين لجأ بعضهم إلى تقليص الحجم وتقليل الكمية مع رفع الأسعار، مؤكدين أن الجهات المعنية لعبت دوراً كبيراً في الحد من زيادة أسعار أغلبية المواد الغذائية الأساسية، وأن بعض المواد الأولية المستخدمة في إعداد الوجبات المقدمة في المطاعم ما زالت ثابتة، وهو ما يجعل حججهم واهية.
وذكر بعض المستهلكين أن ما يتم استخدامه من حيل وأساليب لرفع معدلات الربح في بعض المطاعم، يتطلب كبح جماحه من طرف الجهات الرقابية، خصوصًأ تقليل الكميات في الوجبات والتلاعب بالأحجام.