حددت محكمة جنايات أبوظبي موعدًا للنطق بالحكم في قضية خليجي متهم بتزوير مستندات إلكترونية، وإدخال تعديلات على المخالفات المرورية عبر النظام الإلكتروني التابع لمديرية المرور والدوريات، والحصول على الرقم السري للولوج للحاسب الآلي، إلى جلسة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم الأول قام بتزوير المستندات الإلكترونية وهي المخالفات المرورية بهدف تعديل على المستندات، من خلال تغيير بيان نوع المخالفة إلى آخر أقل عقوبة، ورقم السيارة مرتكبة المخالفة لأخرى لم ترتكبها، والحصول من دون تصريح على الرقم السري لتشغيل جهازي الحاسب الآلي، ليتمكن بذلك من الدخول إلى نظام المعلومات الإلكتروني لمديرية المرور والدوريات، ومن ثم تعديل البيانات، وأنكر الاتهامات المنسوبة إليه.

وأوضح المتهم أن إلقاء القبض عليه بسبب وجود لبس في الموضوع، وأضاف: يعود الأمر إلى اتصال أحد أصدقائي بي بضرورة الحضور إلى مديرية المرور والترخيص بسبب الاشتباه في مركبته بالتسبب بحادث مروري، وهناك قام موظف بسؤالي عن عملي ووظيفتي، حيث تم اتهامي بتعديل بنود المخالفات وبياناتها، حيث إنني لم أقم بذلك الفعل ولا توجد لدي صلاحيات بذلك، مشيرًا إلى أن طبيعة عمله هو إدخال البيانات، حيث يقوم بإدخال رقم المخالفة وتاريخها وتاريخ استلامها وموقعها وبيانات السائق وبيانات المركبة وبنود المخالفة.