وقعت مواطنة إماراتية ضحية احتيال؛ بعد عرضها طقم مجوهرات على موقع بيع إلكتروني، حيث استطاع شخصان (جرى ضبطهما) الاعتداء على شقيقها ضربًا، باستخدام صاعق كهربائي لشل حركته وفرّا هاربَـيْن، حينما حاول المجني عليه بيعهما الطقم البالغ قيمته 70 ألف درهم.

وترجع تفاصيل الواقعة، بحسب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، إلى الشهر الماضي، حينما وضعت المجني عليها إعلانًا على أحد المواقع الإلكترونية عن رغبتها ببيع طقم جواهر يتكوّن من ألماس وذهب بوزن 38 قيراطًا.

وأوضح العقيد بورشيد، أن صاحبة الطقم (24 سنة) تلقت اتصالات من أشخاص أبدوا رغبتهم في شراء المجوهرات، منهم الشخصان المضبوطان (من الجنسية العربية) حاولا استدراجها فوقع في المصيدة شقيقها الشاب (19 سنة) بحضور صديقه (المُبلّغ) الذي كان يرافقه.

وذكر أن الطرفين حددا موعدًا للبيع والشراء في أحد الأماكن في أبوظبي، وطلبت المجني عليها إرسال رسالة نصية باسم المشتري، ورقم هويته، لتتمكّن من إدراج البيانات في عقد البيع؛ فأرسل المشتبه رسالة تتضمّن بيانات مزيفة منتحلًا صفة الغير.

وأضاف أن المجني عليها أخبرت شقيقها لإكمال عملية البيع فاتصل بالمشتري المزعوم، واتفقا على اللقاء ليلًا في موقف إحدى المدارس في أبوظبي، وعند الموعد حضر المشتبه الأول مستقلًا سيارة، وترجّل منها وتحقق من محتويات طقم المجوهرات، ومن ثم أجرى اتصالًا هاتفيًا بشريكه (المشتبه الثاني) الذي حضر في سيارة أخرى من مكان قريب، وبمجرد وصوله هاجما معًا المجني عليه ضربًا وباستخدام صاعق كهربائي، وسرقا الحقيبة التي تحتوي المجوهرات ولاذا بالفرار.
وأضاف مدير تحريات شرطة أبوظبي، أن رفيق المجني عليه أبلغ الشرطة هاتفيًا فتوجهت الدوريات إلى موقع الجريمة، وتم فتح محضرٍ بالواقعة، ورفع محرّزات الجريمة، وشكّلت إدارة التحريات والمباحث الجنائية، فريق بحث وتحرِّ تمكّن في زمن قياسي من تحديد هوية المشتبهَـيْن، وتتبّع مكانهما، فجرى ضبطهما واسترجاع المسروقات.

واعترف المشتبهان، (ع. أ - 21 سنة) عاطل عن العمل، و(م. ص – 31 سنة)، خلال استجوابهما بتورهما في الجريمة؛ طمعًا في الاستيلاء على طقم المجوهرات.

وحذر رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية المقدم طاهر الظاهري من البيع الإلكتروني غير المقنن، والوقوع ضحية لمحترفي الاحتيال وعدم المجازفة في التعامل، أو الوثوق بالغرباء كي لا يتم استغلالهم وسلب أموالهم بالإكراه، خاصة في المواقف التي تثير الريبة والمحاطة بالغموض.

وقال: "على الرغم من أن بعض مواقع التسوّق الإلكترونية تلقى استحسانًا من قبل روّادها من المستخدمين، إلا أن بعضها يكون وهميًا يستهدف الاحتيال والتكسّب غير المشروع، واستغلالها من قبل اللصوص".
وذكر المقدم الظاهري أن من أهم الخطوات التي يتوجّب اتخاذها عند وقوع شخص ما ضحية لمثل تلك الحالات، سرعة تقديم بلاغ للشرطة، موضحًا أن كوادرها المدربة  تتولى عمليات البحث والتحرّي المتخصص في هذا النوع من الجرائم، بما يضمن سرعة الوصول إلى الجناة وضبطهم.

وأشار رئيس قسم الجريمة المنظمة في شرطة أبوظبي إلى أهمية زيادة وعي الأفراد بالطرق القانونية والآمنة للبيع والشراء عبر الإنترنت، حمايةً للمجتمع من أصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون حاجات وآمال الناس في الاستيلاء وسرقة أموالهم وسلعهم المعروضة.