تطلق شركة إشعار لخدمات المراسلات القانونية تحت العلامة التجارية "إشعار" من إمارة أبوظبي، وذلك ابتداء من أيار/ مايو الجاري تطبيـق خدمة الموطن المختار، وتعتبر الأولى من نوعها في منطقة الخليج والشرق الأوســط، وتهدف إلى العمل على تبسيط وتسريع اجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكـــام القضائية ما بين الشركات أو الأفراد على السـواء.

وتهدف المبادرة إلى الارتقاء بما يخدم القطاعات الحكومية والخاصة والتي ستنعكس إيجابيا على كل الصعد الاقتصادية والقضائية والقانونية من خلال المساهمة في تطوير الخدمات الحكومية والقضائية، وتيسير وتسريع إجراءات التقاضي، بما فيها الإعلانات والإنذارات القانونية، وتنفيذ الأحكام القضائية.

كما ترتكز خدمة "إشعار" على كونها الجهة المخولة قانونيا، بالنيابة عن أي عميل، باستلام البلاغات والمستندات الرسمية، مثل الإندارات القانونية لمنشأة تجارية أو شخص يكون طرفا في إجراء قانوني.وصرح الرئيس التنفيذي لشركة إشعار أحمد لوتاه بأن هنالك حاجة فعلية لمثل هذه الخدمة والتي ستنعكس بصورة ايجابية على تلك المؤسسات من حيث تقليل اجراءات التقاضي وتقليل التكلفة المادية، وسرعة تحصيل المبالغ والالتزامات، إضافة إلى تقليل المخصصات المالية وتحديث بيانات العملاء بصورة دورية.

وأشار إلى أن خدمة إشعار سوف تؤدي إلى تحقيق عدة فوائد للعملاء خاصة الأفراد من ناحية تحديد موقع وجهــة استلام المستندات المهمة والسريـــة، حرية الانتقال إلى موقع آخر دون الحاجة إلى إبلاغ الجهات المعنية بالمواقع الجديدة.وأثنى لوتاه على توجهات وتطلعات الحكومة فيما يختص بتطوير الخدمات والعمل على رفع مستويات الأداء لتواكب المعايير الدولية، كما أثنى كذلك على الجهود والتعاون البناء الذي بادرت به الكثير من الجهات الحكومية والمؤسسات وشكر بالأخص دائرة قضاء أبوظبي ووزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية ووزارة الداخلية وبريد الإمارات على التعاون الكبير لإنجاح هذا المشروع الطموح.