استمعت محكمة "أمن الدولة" برئاسة القاضي فلاح الهاجري، إلى مرافعة دفاع المتهم  في قضية "تسليم أخبار ومعلومات خاصة  محظور نشرها، لمن يعمل لمصلحة دولة أجنبية".

وطالب الدفاع في نهاية المرافعة ببراءة موكله من التهم المنسوب إليه، وقررت المحكمة حجز القضية لجلسة 30 آذار/ مارس الجاري للنطق بالحكم.

ويُعاقب المتهم في حالة الإدانة بالمادتين 169 و170 من قانون العقوبات الاتحادي.

وأوضح رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، المحامي زايد الشامسي، أنَّ المادة "169 المعدلة بقانون العقوبات الاتحادي" تنص على معاقبة المتهم بالسجن المؤقت من نشر أو أذاع أو سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأيَّة صورة وعلى أي وجه وبأيَّة وسيلة كانت أخبارًا أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسومًا أو صورًا أو إحداثيات أو غير ذلك مما يكون خاصًا بالدوائر الحكومية أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة" 5 "وكان محظورًا من الجهة المختصة نشره أو إذاعته.

وبيَّن الشامسي أنَّ الفقرة الأولى من المادة "170" تنص على أنَّ المعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية والصناعية والعلمية والأمنية التي لا يعلمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقتضي مصلحة الدولة أن تبقى سرا على من عداهم.

ومثل المتهم أمام المحكمة بحضور بعض من ذويه وعدد من وسائل الإعلام في الدولة.