أجلت محكمة جنايات أبوظبي قضية اتهام آسيوي بقتل امرأة من نفس جنسيته خنقاً بحزام بنطاله، إلى جلسة 14 سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك لتقديم ما يفيد بالتنازل من جانب أولياء الدم.

وقدم مندوب سفارة بلد المجني عليها كتاباً صادراً من نائب القنصل العام يفيد بأن السفارة تواصلت مع ورثة المجني عليها وتنازلوا عن القصاص، موضحاً أنه سيتم تقديم الوثائق الرسمية بشأن التنازل لاحقاً بعد الانتهاء من إجراءات التصديقات النهائية.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم وقع في حب المجني عليها وطلب منها أن تمتنع عن ممارسة عملها غير الأخلاقي، مقابل أن يمنحها مبلغاً من المال شهرياً لتعيش عليه مع توفير مسكن لتقيم فيه، والتزم بذلك إلا أنه في اليوم السابق للواقعة اكتشف خيانتها له.

وأوضح المتهم إن "المجني عليها اتصلت به هاتفياً وطلبت منه الحضور ليدفع لها المبلغ الشهري، فقدم من مكان عمله الكائن بمدينة الرويس الصناعية بالمنطقة الغربية، ليعطيها المبلغ، وعند وصوله إلى مدينة أبوظبي حجز غرفةً بأحد الفنادق ليلتقي بها، و أخبرها بذلك، ولكنها فاجأته في مساء ذلك اليوم بحضورها متأخرة وكانت في عجلةً من أمرها وتطلب المبلغ النقدي، فطلب منها أن تمكث معه، إلا أنها رفضت و تبين له أنها تواعد شخصاً آخر.

وأضاف عندما اكتشفت خيانتها وأنها لم تف بوعدها لي بترك مهنتها اللاأخلاقية، واعترافها ذلك، انتابتني حالة من الغضب الشديد من هول الصدمة كونها خدعتني واستغلت حبي لها، فقمت بربط الحزام حول رقبتها وجذبه من طرفيه بقصد تأديبها، وليس بقصد قتلها.