أصدر عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة قرارا بشأن تنظيم صرف ووصف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبة المراقبة.

وصنف القرار الأدوية إلى مجموعات حسب جداول الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والأدوية المتداولة في الدولة وغير المدرجة في جداول الهيئة الدولية، بناء على التوصية الصادرة من المجلس الصحي بالإمارات في إجتماعه الاخير برئاسة وزير الصحة وحضور مدراء كل من هيئتي الصحة في أبوظبي و دبي ومدينة الشارقة الطبية وممثل الخدمات الطبية في القوات المسلحة وممثل عن وزارة الداخلية بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الصحي الخاص بالدولة.

وأكد الدكتور أمين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس لجنة التراخيص الصيدلانية لـ"البيان"أن الوزارة سحبت ترخيص طبيبين من جنسيات عربية وأدرجتهما ضمن اللائحة السوداء كما عممت أسماءهما على كافة دول الخليج لمنعهما من مزاولة مهنة الطب نظرا لقيامهما بصرف أدوية مخدرة ومراقبة وشبه مراقبة لأشخاص غير مرضى منذ بداية العام الجاري إلى أغسطس الماضي ، ليرتفع بذلك عدد الأطباء الذين تم إتخاذ نفس الإجراء بحقهم خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 6 أطباء جميعهم من الجنسيات العربية والآسوية.
وقال الأميري: إن ثلاثة أطباء أحيلوا إلى النيابة العامة في الامارات التي تم ضبطهم بها ووجهت لهم تهم استغلال المهنة لأغراض مادية ومخالفة قانون المسؤولية الطبية وتعريض حياة الآخرين للخطر ، مؤكدا عدم وجود معلومات لديه حول العقوبات التي أتخذت بحقهم .

وأضاف : إن عدد أصناف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة في الدولة يصل حاليا إلى 500 صنف من إجمالي 8000 صنف دوائي مسجل في الصحة ، موضحا أن فكرة القرار الوزاري جاءت بعد رصد ملاحظات المرضى المصابين بالأمراض المزمنة، وفي إطار سعي وزارة الصحة الحثيث بدعم تلك الشريحة من المرضى وتسهيلا للأطباء الاستشاريين والأخصائيين وتفادي مراجعة المرضى لهم باستمرار وبالتالي لا يتم صرفهم للدواء مرة أخرى خلال فترات متقاربة أسوة بالممارسات المعمول بها في الدول العالمية وفي الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وأكد أن دولة الامارات تعتبر الأولى على مستوى الشرق الأوسط في اصدار مثل هذا القرار .

وتابع الإميري:إن تطبيق هذا القرار بآلياته المختلفة سيسهم كثيرا في الحد من الممارسات الخاطئة المصاحبة لصرف هذه الأنواع من الأدوية وأيضا سيساعد مرضى الأمراض المزمنة في الحصول على أدويتهم وأخذها وفقا لإرشادات الأطباء، ومن وجهة نظر إقتصاديات الدواء سيساعد هذا القرار في خفض تكاليف هدر الصرف والمراجعات المتكررة التي كانت تثقل كاهل الشركات العاملة في مجال التأمين الصحي، مبينا أن صرف الأدوية سيتم مرة واحدة كل ثلاثة أشهر بدلا من صرفها شهريا وهو ما سيخفف على المرضى أيضا مشقة الذهاب للأطباء والانتظار وتكلفة العلاج .
قال أمين الأميري :إن بعض المرضى الذين يتناولون الأدوية شبه المراقبة سيكون بمقدورهم الحصول عليها لمدة ثلاثة أشهر وهو ما سيجنب المريض زيارة الإستشاري أو الطبيب المعالج شهريا ، لافتا إلى أن الممارسات الخاطئة من قبل الأطباء انحفضت إلى الثلث نظرا لتشديد الرقابة على الأطباء والصيدليات في الدولة وحرمان أي شخص تثبت إدانته من مزاولة مهنة الطب في الدولة وتعميم إسمه على دول الخليح .