لندن ـ أ.ش.أ
كثيرا ما ينظر للبدناء على كونهم أقل إنتاجية وعرضة للمعاناة من العديد من الأمراض ، مما يدفع الكثير من أصحاب الأعمال إلى الإحجام عن تعينهم فى وظائف ، وفقا للدراسة التى أجريت على نحو 1.000 من أرباب العمل فى بريطانيا.
وأعرب ما يقرب من نصف أصحاب الأعمال المشاركين فى الدراسة عن عزوفهم عن تعيين أصحاب الأوزان الثقيلة ومفرطى البدانة فى أعمالهم فى الفترة القادمة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه مشرعون وقانونيون بريطانيون أن القانون فى صف هؤلاء الموظفين ، محذرين من التمييز ضدهم وإطلاق إفتراءات نمطية فى كل مرحلة من مراحل عملية التوظيف ، وهذا ينطبق على كل من الموظفين الحاليين أو الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول على وظيفة.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت مؤخرا بأن السمنة قد تكون إعاقة إذا ما تسببت فى ضعف على المدى الطويل، وهو ما يمنع الموظف من القيام بعمله فى نفس المستوى مثل غيره من الموظفين الذين يتمتعوا بأوزان معتدلة.
ويرى خبراء القانون البريطانيون أن الحكم يعنى أن أرباب العمل لديهم فرصة الآن لإيجاد سبل لاستيعاب الموظفين الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يقعوا تحت هذا التصنيف للإعاقة ، كما يمكن لاستمارات الإلتحاق بالعمل أن لا تطرح أسئلة وتصنيفات للتمييز للحصول على الوظيفة.
ويقول محامون بريطانيون أنه إذا كان هناك شخص يعانى من السمنة المفرطة وأبلغ صاحب العمل عن المعاناة الصحية لهذه السمنة على المدى الطويل فى المقابلة الاولى لهما ، ولم يتم تعيينه ، فمن حقه رفع دعوى تمييز ضد صاحب العمل .
وقد أعرب ثلاثة أرباع أرباب العمل المشاركين فى الدراسة عن قلقهم بشأن التكاليف المحتملة لرجال الأعمال لإستيعاب الآثار الجانبية للموظفين البدناء ومفرطى البدانة ، حيث أكد 63% منهم الخوف من الدعاوى القضائية بتهمة التمييز إذا ما أعاقت الآثار الجانبية للسمنة المفرطة الموظفين من العمل .