كثف قسم الصحة العامة في بلدية أم القيوين من حملاته التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية في جميع أنحاء الإمارة وتمخض عنها ضبط 740 كيلو جراما من الطحين من أحد المخابز بأم القيوين نتيجة لوجود رمل، حيث تم التأكد من ذلك من خلال نتائج الفحوصات المخبرية بعد إرسال عينة للمختبر المركزي للأغذية التابع لبلدية أم القيوين ، وتبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما وجد تلاعب في تاريخ صلاحية الطحين ما يخالف البطاقة الغذائية، وتم إعدام الشحنة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة الموردة، وذلك حسب اللوائح والنظم المعمول بها في البلدية، كما تم إخطار اللجنة الوطنية لسلامة الغذاء بوزارة البيئة والمياه لاتخاذ اللازم والتأكد من عدم وجود نفس المنتج في أسواق الدولة.
وأوضح رئيس قسم الصحة في بلدية أم القيوين غانم علي إن البلدية لن تتهاون مع المخالفين، مطالبا المخابز العاملة في مجال الغذاء بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وعدم مخالفة القانون، مشيرا إلى أن هناك آلية لشعبة الرقابة الغذائية تقوم بالتفتيش الدوري اليومي وسحب عينات وفحصها عن طريق المختبر، وكذلك بالنسبة إلى الرسائل الغذائية التي ترد من خارج الدولة إلى أسواق الإمارة يتم فحصها ظاهرياً ومخبرياً والتأكد من جميع المستندات المصاحبة للشحنة الغذائية من حيث المواصفات، مشيرا إلى أن هناك خطا ساخنا للشكاوى الخاصة بالأغذية ويتم استقبالها وفحصها من قبل المختصين، وفي حال جدية الشكوى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح أن سلامة الأغذية هي مسؤولية مشتركة لا تقتصر على الجهات الرقابية وحسب، إنما هي مسؤولية كافة القطاعات الغذائية من المصنع إلى المستهلك، حيث تشمل كافة حلقات سلسلة الغذاء ابتداء من الموردين والمصنعين والنقل والتخزين والتوزيع وأماكن البيع بالتجزئة ومقدمي خدمات الأغذية والمستهلكين، مبيناً أنه على المستهلكين التعاون التام والإبلاغ الفوري عن أية عملية غش تجاري في كافة السلع عبر الخط الساخن، إضافة إلى التأكد من صلاحية الإنتاج والانتهاء قبل القيام بعملية الشراء.