أعلنت هيئة الصحة بدبي عن آلية رفع وتنظيم أسعار الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الصحي الخاص بدبي لعام 2015.

وقال المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي خلال المؤتمر الصحفي - الذي عقدته الهيئة اليوم بحضور الدكتور جاسم العوضي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي والدكتور حيدر اليوسف مدير ادارة التمويل الصحي والدكتور أحمد سليمان مدير ادارة الشؤون القانونية بهيئة الصحة بدبي - ان الآلية الجديدة لتنظيم اسعار الخدمات الصحية تنطلق من قانون الضمان الصحي بدبي الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وبدأ تنفيذه على مراحل تدريجية منذ بداية العام الجاري وتنتهي منتصف عام 2016.

وأضاف المهندس الميدور ان هذه الآلية تأتي بالتزامن مع تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الضمان الصحي في امارة دبي "إسعاد" على الشريحة الأولى التي تستهدف الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن ألف موظف.

وأكد مدير عام هيئة الصحة بدبي أهمية هذه الآلية التي تسمح لمقدمي الخدمات من مستشفيات وعيادات لتقديم أفضل الخدمات وبأسعار مجزية تراعي أية ارتفاعات في التكلفة وفي نفس الوقت تنظيم ورقابة ارتفاع الاسعار بشكل مدروس وشفاف يراعي سياسة الاقتصاد الحر في الامارة.

ولفت إلى ان آلية تنظيم أسعار الخدمات الصحية تنطبق على جميع المستشفيات والمراكز والعيادات في القطاع الخاص في الامارة المنضوية تحت منظومة الضمان الصحي وذلك لجميع فئات الخدمات المقدمة بما فيها زيارة الطبيب أو الفحوصات أو الإقامة في المستشفيات.

وأوضح ان هذه المرحلة تشمل تحديد النسبة المسموح بها لارتفاع الأسعار الحالية الخاصة بكل مقدم خدمة حيث يخضع كل مقدم خدمة راغب في رفع أسعاره إلى اعتماد هيئة الصحة بدبي التي تقوم بالبت في هذا الطلب بناء على درجة تطبيق مقدم الخدمة لمتطلبات الهيئة والالتزام بالضوابط ومخرجات الجودة التي تضعها وكذلك مستوى الالتزام بأنظمة المطالبات التأمينية والوصفة الإلكترونية وغيرها من الآليات الرقابية الذكية والتي تعد في طليعة أفضل الممارسات العالمية في مجال الضمان الصحي.

وطالب مدير عام هيئة الصحة بدبي جميع الجهات الراغبة في رفع أسعار خدماتها للعام 2015 بضرورة التأكد من اجتيازها لمتطلبات وشروط الهيئة في هذا المجال بحيث يتم اعتمادها بطلب مشفوعا بتفاصيل المبررات لأي رفع للأسعار لأية فئة من الخدمات واستيفاء كافة البيانات المالية المطلوبة على أن لا تزيد نسبة رفع الأسعار عن نسبة التضخم السنوي المعلن عنه من مركز دبي للإحصاء والبالغ 4.22 بالمائة للعام الماضي كحد أقصى.

وأوضح ان باب التقدم سيكون مفتوحا للجهات المستوفية للمتطلبات حتى نهاية نوفمبر 2014 علما بأنه لن تقبل طلبات رفع الأسعار للعام 2015 بعد هذا التاريخ ..مشيرا الى ان الهيئة تقوم من خلال بوابة المطالبات الالكترونية الذكية بمراقبة كافة المعاملات المالية المتعلقة بالضمان الصحي في امارة دبي.

وقدم الدكتور حيدر سعيد اليوسف عرضا تعريفيا بين خلاله تفاصيل عمل الآلية وبوابة المطالبات الالكترونية الذكية التي تمرر حوالي 900 ألف مطالبة تأمينية شهريا يتوقع بأن تصل التعاملات من خلالها إلى 6 مليارات درهم بنهاية العام الجاري 2014 حيث استخدم البوابة أكثر من ألفين و 300 مقدم خدمة قدموا مطالباتهم لـ 44 شركة ضمان مصرح لها من قبل الهيئة وقدموا 23 مليون خدمة على شكل 8 ملايين مطالبة تأمينية منوها بأن 13 ألف و 560 طبيبا استعملوا البوابة وصرفوا أكثر من 10 ملايين دواءا حيث زاد استخدام البوابة الالكترونية أكثر من 100 بالمائة على نفس الوقت من العام الماضي وهو نجاح فاق جميع التوقعات.

وقال ان آلية تنظيم الأسعار تنطبق على جميع الخدمات المقدمة في العيادات والمستشفيات والمراكز الصحية في القطاع الخاص ومقدمي الخدمات المنضوين تحت مظلة الضمان الصحي بدبي موضحا ان متطلبات رفع الأسعار تكون من خلال التسجيل لدى الهيئة كمقدم خدمة صرح له للتعامل في منظومة الضمان الصحي والالتزام بنظام المطالبات التأمينية الالكترونية والوصفة الالكترونية وعدم وجود مخالفات معلقة من قبل الهيئة وأن يتقدم بالطلب قبل نهاية نوفمبر 2014 ..لافتا إلى ان الموافقة على رفع الأسعار تأتي بعد اجتياز المتطلبات والالتزام بمعايير الجودة المطلوبة وتزويد الهيئة بالتقارير المالية المطلوبة وطلب يتضمن دراسة للمبررات والحاجة لرفع الاسعار ولأية نوعية من الخدمات والنسبة المطلوبة.

وأضاف انه تم خلال العام الماضي 2013 انجاز 5.6 مليون مطالبة تأمينية عبر بوابة المطالبات الإلكترونية في حين تم خلال الفترة الحالية من العام الجاري انجاز أكثر من 8 ملايين مطالبة تأمينية و تقديم مليون خدمة صحية و15 مليون تشخيص وصرف 10 ملايين وصفة طبية كما استخدم بوابة مطالبات التأمين الصحي الالكترونية العام الماضي 13 ألفا و 560 طبيبا.

وأوضح الدكتور اليوسف ان التزام الشركات بتأمين موظفيها خلال المرحلة الأولى من تطبيق الضمان الصحي وصل الى 80 بالمائة ..داعيا البقية إلى الاسراع بشمول موظفيها بالتأمين.